مجلس الأمن الدولي يصدر قراره الثاني بشأن الصومال

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الثلاثاء، القرار رقم 2246 الذي يتم بمقتضاه تجديد العمل لمدة عام بتدابير محاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

وهذا هو القرار الثاني الذي يصدره المجلس خلال يومين بشأن الصومال حيث القرار 2245 صدر امس بشأن تغيير مهمة البعثة الاممية العاملة هناك.

وأكد القرار الجديد إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة السواحل الصومالية، وشدد على الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لمنع وقمع القرصنة ومعالجة أسبابها الكامنة.

وأشار القرار إلى التحسينات التي جرت في الصومال، وسلم بأن القرصنة تفاقم حالة عدم الاستقرار بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والفساد.

وأكد القرار أن السلطات الصومالية هي المسؤولة في المقام الأول عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ورحب بمشروع قانون "خفر السواحل" المقدم من السلطات الصومالية بدعم من القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد لبناء القدرات البحرية في منطقة القرن الأفريقي.