مجلس الأمن يتبنى قرارًا يدعم عملية سياسية في سورية

 تبنى مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بالإجماع قرارا جديدا بشأن سوريا في جلسة رسمية عقدت على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة ومشاركة الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا.

ويشدد القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية والذي صدر تحت رقم 2254 على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأعرب القرار عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.

وأبدى القرار الدولي دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.

ودعا القرار الأطراف المعنية إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي خاصة النساء والأطفال ويدعو دول الفريق الدولي لدعم السوريا إلى استخدام نفوذها فورا تحقيقا لهذه الغايات ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 "2014" و2165 "2014" و2191 "2014" وأية قرارات منطبقة أخرى.

وطالب مجلس الأمن من خلال هذا القرار بأن توقف جميع الأطراف فورا أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء.

وأكد القرار على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالاعتبار ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد ويتطلع إلى مؤتمر لندن حول سوريا الذي سيعقد في فبراير 2016 والذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة باعتباره مساهمة مهمة في هذا المسعى ويعرب عن دعمه لإعادة إعمار وتأهيل سوريا بعد انتهاء الصراع.

وطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اعتماد هذا القرار عن الخيارات المتاحة للقيام بمزيد من تدابير بناء الثقة.