مجلس الامن يتبنى قرارًا ضد "داعش" بعد اعتداءات باريس

بنى مجلس الامن الدولي قرارا اقترحته فرنسا يتيح حرية التحرك لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية بعد اعتداءات باريس وبعد هجوم جديد للجهاديين في مالي.

واغلقت السلطات البلجيكية السبت مترو بروكسل ورفعت مستوى "الانذار الارهابي" في العاصمة  الى الدرجة القصوى، محذرة من "تهديد جدي ووشيك".

وقالت "هيئة التنسيق لتحليل التهديدات" التابعة لوزارة الداخلية في بيان انه "في ضوء تقييمنا الاخير (...) تقرر رفع مستوى الانذار الارهابي في منطقة بروكسل الى الدرجة الرابعة، ما يعني ان هناك تهديدا جديا جدا". واضافت ان "مستوى الانذار في سائر انحاء البلاد يبقى عند الدرجة الثالثة".

من جهتها، اعلنت الحكومة المالية حدادا وطنيا لثلاثة ايام وفرضت حالة الطوارىء لعشرة ايام بعد الهجوم على فندق راديسون في باماكو الجمعة الذي اسفر عن سقوط 27 قتيلا بينهم اميركية وبلجيكي وثلاثة صينيين.

وتبنت الهجوم جماعة المرابطون التي يقودها مختار بلمختار والمرتبطة بتنظيم القاعدة. وجاء هذا الهجوم بعد اسبوع تماما على الاعتداءات التي اودت بحياة 130 شخصا وادت الى جرح اكثر من 350 آخرين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الفرنسية.

وفي اجواء من الحزن كرم الفرنسيون الذين ما زالوا تحت وطأة الصدمة ارواح الضحايا بالتوجه الى المقاهي والمطاعم المجاورة التي سقط فيها عشرات القتلى في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد تجمعوا عند الساعة 21,20 (20,20 تغ) ساعة وقوع الهجمات وانشدوا النشيد الوطني الفرنسي او صفقوا طويلا امام المواقع التي استهدفتها الهجمات.

وليلا تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع مشروع قرار فرنسي يجيز "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة" ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي وصفه النص "بالتهديد العالمي غير المسبوق للسلام والامن الدوليين".

وقال المجلس انه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الامم المتحدة، (...) في الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق".

واضاف القرار ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة مدعوة الى "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الاعمال الارهابية التي يرتكبها تحديدا" تنظيم الدولة الاسلامية وكذلك مجموعات متطرفة اخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ورحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند باقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء" على تنظيم الدولة الاسلامية.

وسيتوجه هولاند الذي يريد اقامة تحالف "فريد" ضد الجهاديين، الاسبوع المقبل الى واشنطن التي تقود تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، والى موسكو التي تدعم النظام السوري عسكريا. كما سيستقبل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في باريس.

وكان هولاند امر الخميس "بتكثيف" عمليات القصف فس سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في البلدين.

- مشتبه به واحد على الاقل فار - 

وفي فرنسا، رجح التحقيق فرضية مشاركة مباشرة في الهجمات من قبل الجهادي البلجيكي المغربي عبد الحميد اباعود. فقد صور مساء الاعتداءات في محطة لقطار الانفاق في شرق باريس حيث عثر على سيارة استخدمها المهاجمون الذين اطلقوا النار على شرفات مقاه ومطاعم. وكشفت تحليلات انه حمل رشاشا عثر عليه في السيارة.

ويكشف وجود عبد الحميد اباعود الذي قتل الاربعاء في هجوم للشرطة على شقة في منطقة سان دوني بالقرب من باريس مع ان مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه، عن ثغرات في مكافحة الارهاب.

وقتلت في الهجوم قريبته حسناء آيت بولحسن (26 عاما) التي ساعدته في العثور على مخبأ في سان دوني. وفجر رجل ثالث نفسه في الشقة لكن لم يتم التعرف على جثته.

وبين نحو عشرة اشخاص نفذوا الاعتداءات، تم التعرف على اربعة انتحاريين بشكل مؤكد جميعهم فرنسيون وهم ابراهيم عبد السلام (31 عاما) وبلال حدفي (20 عاما) وسامي عميمور (28 عاما) وعمر اسماعيل مصطفاوي (29 عاما). وكثيرون من هؤلاء ذهبوا الى سوريا للانضمام الى الجهاديين.

وبقي مشتبه به واحد فار هو صلاح عبد السلام وهو فرنسي يعيش في بلجيكا ويشتبه بانه شارك في الهجمات على المطاعم. وهو شقيق ابراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه في مطعم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس.

ويعتقد المحققون ان شريكين مفترضين له موقوفين حاليا في بلجيكا، قاما في مرحلة اولى على الاقل بتهريبه. ووجه القضاء البلجيكي مساء الجمعة تهمة الارهاب الى شخص اوقف الخميس لارتباطه باعتداءات باريس. وقد "اتهم بالمشاركة في اعتداءات ارهابية والمشاركة في انشطة جماعة ارهابية"، كما قالت النيابة العامة.

من جهة اخرى، اعلنت نيابة باريس الجمعة ان اثنين من الانتحاريين الثلاثة الذي فجروا انفسهم في استاد دو فرانس في باريس قبل اسبوع مروا عبر اليونان بين صفوف اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا. 

وتاكد ان احد الرجال الثلاثة سجل اسمه في اليونان التي تعتبر نقطة دخول رئيسية للمهاجرين، في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر، كما انه "تم رسميا تحديد هوية رجل ثان تطابقت بصماته مع بصمات اخذت له في اليونان" في اليوم نفسه، بحسب ما افاد مدعي عام باريس فرانسوا مولانس.