بيروت – صوت الإمارات
عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم أول جلسة عادية له بعد أشهر من تعطيل الجلسات بسبب مقاطعة الفرقاء السياسيين للحكومة لعدم وضع بند التعيينات العسكرية على جدول الأعمال.
وغاب عن الجلسة اليوم وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله احتجاجا على عدم وضع ملف التعيينات العسكرية على جدول الأعمال.
وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج إن الجلسة انعقدت برئاسة تمام سلام، رئيس الحكومة، واستعرضت عددا من الملفات، من أبرزها ملف "النفايات"، حيث أكد رئيس الوزراء تمام سلام أن عملية ترحيل النفايات يجب أن تبدأ قريبا بعد استكمال التحضيرات، مشددا على أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لموضوع النفايات، بالتوازي مع انطلاق خطة الترحيل المؤقتة.
كما اتخذ مجلس الوزراء اللبناني جملة من القرارات، من بينها الموافقة على توقيع مشروع اتفاقية منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل عدد من مشاريع الخدمات الاجتماعية، والموافقة على مشاريع اتفاقيات تتناول هبات لتمويل مشاريع لصالح بعض الوزارات والمؤسسات العامة، والموافقة على قبول هبات لمصلحة بعض الوزارات والمؤسسات العامة.
ويعاني لبنان شغورا في منصب رئيس الجمهورية منذ 25 مايو 2014، ويتولى مجلس الوزراء مهام الرئيس حاليا جراء الشغور الرئاسي وذلك تطبيقا للدستور اللبناني.


أرسل تعليقك