لندن – صوت الإمارات
قال مايكل غوف وزير العدل البريطاني، اليوم إن الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية بريطانيا غير ملزم قانونيا.
وأشار غوف، الذي يعد واحدا من خمسة وزراء في مجلس الوزراء يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد تلغي التغييرات الأخيرة، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء ادعاء وزير العدل، مشيرا إلى أن التسويات التي توصل إليها كاميرون ملزمة قانونيا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق هو قرار دولي لا رجعة فيه، ونقل المكتب عن ألن داشوود المدير السابق في الخدمات القانونية في الاتحاد الأوروبي ، قوله " إن القرار اتفاق قانوني ملزم توصل إليه المجتمعون بالإجماع، ولا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بالإجماع".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح في وقت سابق، أن حزمة القرارات التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي ملزمة قانونيا بالفعل ولا رجعة فيها، ولا يمكن إلغاؤها إلا بموافقة جميع دول الاتحاد، بما فيها بريطانيا.
وسيصوت البريطانيون على استفتاء بشأن بقاء بلادهم في عضوية الاتحاد الأوروبي، أو خروجها منه في يوم 23 يونيو القادم.ويمهد الاتفاق الإصلاحي الذي توصل إليه كاميرون الطريق أمام الاستفتاء بالوعد بحدوث تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي في مجالين، أولهما إعفاء بريطانيا من أن تكون ضمن أية وحدة سياسية أكثر تقاربا، والآخر حماية الدول التي لا تستخدم اليورو.


أرسل تعليقك