مجلس الوزراء الإماراتيّ يعلن إطلاق تطبيق التشريعات الذكيَّة

 أطلق مجلس الوزراء الإماراتي تطبيقًا ذكيًا للتشريعات الاتحادية، يتضمن 270تشريعًا تم تبويبها موضوعيًا في 21تشريعًا رئيسًا، ويأتي في قمتها دستور الدولة، وذلك تماشيًا مع التوجه الحكومي في التحول نحو الخدمات الذكية التي تهم جمهور المتعاملين في مختلف فئاتهم، كما يأتي التطبيق الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها على الوجه الأمثل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتزويدهم بالمعلومات بدقة وسرعة وشفافية، تتناسب مع متطلبات العصر في المجالات المختلفة.

ويعد التطبيق منصة تعريفية للمتعاملين على مستوى الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد من القانونيين والإعلاميين والباحثين وجميع المعنيين بالتشريعات الاتحادية، إذ يضم التطبيق قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات في دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وذلك بشكل جديد وسهل الوصول إليه، إضافة إلى امتلاكه محتوى متجددًا مصنفًا بشكل جذاب وعصري، يسهم في الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة للمتصفح بكل سهولة ويسر.

ويتميز التطبيق بخاصية تحديث التشريعات وتغذيتها بصورة مستمرة، كما أنّ متطلبات تشغيل البرنامج تتوافق مع أجهزة الآيفون والأندرويد، إذ يمكن تحميله من خلال متاجر التطبيقات الإلكترونية تحت اسم "تشريعات الإمارات".

وتم تقسيم التشريعات إلكترونيَا إلى 270تشريعَا، مبوبة على 21موضوعَا تشريعيَا، من أبرزها التشريعات الجزائية، والمدنية، والأحوال الشخصية، والتجارة والاستثمار وغيرها، ويحتوي التطبيق على القوانين الخصيصة بكل موضوع من التشريعات وما طرأ عليها من تعديلات.

ويضم التطبيق نص القانون وفقًا لآخر تعديل مع اللوائح التي صدرت تنفيذًا لأحكامه، سواء الصادرة من مجلس الوزراء أو الجهة الاتحادية، كما يتميز البرنامج بسرعة الانتقال بين مواد التشريع، مع إمكانية طباعة أو نسخ أو إرسال مواد التشريع من خلال رسالة هاتفية نصية أو البريد الإلكتروني.

ومن مزايا البرنامج إدراج التشريعات في قائمة المفضلة التي من شأنها تمكين المستخدم من سرعة الوصول إلى التشريع الأكثر اطلاعًا، وحصوله على تنبيهات في حال طرأ أي تعديل على التشريع المدرج في المفضلة، وميزة البحث عن التشريع الذي ينظم مسألة ما من خلال محرك البحث.