الإمارات تقدم مقترحاً لتفادي تكرار حادثة فقدان الطائرة الماليزية

أعدت هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة بالتنسيق مع مجموعة العمل العربية لهيئات تنظيم الاتصالات، مقترحاً لتطوير آليات تتبع الطائرات المدنية منذ إقلاعها وحتى هبوطها، تفاديا لكوارث فقدان مسار الطائرات كما حدث في حالة الطائرة الماليزية، بحسب المهندس ناصر بن حماد، المدير الأول للعلاقات الدولية بالهيئة المرشح العربي.
وقال ابن حماد على هامش مؤتمر صحفي في دبي أمس ، إن الهيئة تعتزم استعراض مقترحها الذي يمثل درجة عالية من الأهمية أمام مؤتمر المندوبين المفوضين في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة بين 18 أكتوبر الجاري إلى 8 نوفمبر المقبل.
وأكد أن أنظمة التتبع للطائرات موجودة فعليا لكن يشوبها خلل ونقص واضحان على المستويين الفني والتشريعي، مضيفاً أنه بناء على تسجيل وتتبع نقاط الضعف بالأنظمة القائمة حرصت الدولة بالتنسيق مع مجموعة العمل العربية، على وضع هذا المقترح على جدول أعمال الاتحاد.
واختفت الطائرة الماليزية المنكوبة من طراز «بوينج 777- 200» عن شاشات الرادار في 8 مارس الماضي، حيث أقلعت من مطار كوالالمبور الساعة 00:41 صباحاً بالتوقيت المحلي، متجهة إلى العاصمة الصينية بكين، وكان من المتوقع وصولها الساعة 6,30 صباحاً (بالتوقيت المحلي).
وعقب اختفائها مباشرة، استنفرت مجموعة من الدول للبحث عنها على رأسها أميركا والصين وأستراليا وبعض دول جنوب شرق آسيا، في محاولة للعثور على أي مؤشرات تنبئ بمصير 239 راكباً كانوا على متنها.
وأوضح ابن حماد أن المقترح الإماراتي يستند إلى ضرورة الربط بين أنظمة الاتصال بالطائرة المدنية والأقمار الصناعية والمحطة الأرضية على يكون الربط متواصلا وغير قابل للتعطيل أو الانقطاع من قبل أي طرف.
وتوقع أن يحظى المقترح بتأييد مؤتمر المندوبين المفوضين من خلال ومن ثم التوصية بإيجاد آلية متطورة، استعدادا لطرحها عالميا
وأوضح محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات خلال المؤتمر أن مجموعة أوراق العمل الإماراتية بالتنسيق مع المجموعة العربية والمقرر استعراضها أمام مؤتمر المندوبين المفوضين في الاتحاد الدولي للاتصالات تصل إلى 28 ورقة عمل.
وأضاف الغانم أن الاقتراحات الأخرى التي ستستعرضها الدولة بالتعاون مع المجموعة العربية، تستهدف مطالبة الاتحاد بوضع سياسة عامه وأسس واضحة تسمح للجمهور العام بالإطلاع على المعلومات والوثائق الخاصة بالاتحاد بشكل منظم، إذ لا يمكن لغير الأعضاء المسجلين في الاتحاد الإطلاع على بياناته، فيما يحق لكل شخص حرية الحصول على المعلومات وخصوصا في قطاع حيوي مثل الاتصالات.
كما أشار إلى وجود اقتراح آخر لدعم تواجد الشباب في الاتحاد والمجالس المنبثقة عنه، موضحا أن الاتحاد يعد من أقدم المنظمات عالميا، إذ سيكمل عامه الـ 150 في 2015، لذا نسعى إلى الدخول لمرحله جديدة تعتمد على إيجاد روح شابه في مراكزه القيادية لضمان التطوير والتحديث الدائم في قطاع يعد الأسرع نموا وتطورا حاليا.
ويشمل المقترح الرابع التأكيد على ضرورة إيصال خدمات الاتصالات كافة، وخصوصا الاتصال مع شبكة الإنترنت، لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الغانم إن الدولة ترتبط بعلاقة متينة وقوية جداً مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأضاف: قمنا خلال الأعوام الثلاثة السابقة باستضافة ودعم العديد من النشاطات والمؤتمرات والمحافل الدولية المهمة رفيعة المستوى، وفي رئاستها على صعيد الاتحاد الدولي للاتصالات كأول دولة عضو بالاتحاد تتمكن من استضافة محافل دولية في عام واحد، ونعتقد بأن الوقت قد حان بالنسبة لدولة الإمارات لشغل عضوية أحد المجالس الهامة التي تضطلع بسياسات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد وأهدافه على مدى الأعوام الأربعة المقبلة» بالإضافة إلى استمرارية عضوية الدولة في مجلس المنظمة.
وتستهدف الإمارات الحصول على أحد مقاعد مجلس لوائح الراديو التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وخلال الفترة الماضية عملت الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية على الحصول على دعم بعض التكتلات الدولية، مثل التكتل الأفريقي والآسيوي، إضافة إلى حصولها على دعم وترشيح قوي من التكتل العربي، ويمثل الدولة في الترشح لهذا المنصب المدير الأول للعلاقات الدولية في الهيئة المهندس ناصر بن حماد.
كما أكد الغانم أن أبناء دولة الإمارات اثبتوا قدرتهم العالية في جميع المجالات التي عملوا بها على المستوى الدولي، وذلك لما يتمتعون به من إمكانيات علمية ومعرفية وإصرار يتيح لهم المنافسة مع أقرانهم من مختلف دول ومناطق العالم، وقال الغانم إن الإمارات تحظى بدعم عالمي قوي للفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الراديو الذي يضم 13 عضواً على مستوى العالم.
ومن المقرر أن تترشح الإمارات لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الراديو خلال منافسة مفتوحة ضمن الانتخابات التي ستقام في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يعقد في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة بين 18 أكتوبر الجاري إلى 8 نوفمبر المقبل.
ونوه بحجم المنافسة في الإقليم الذي تنتمي إليه دولة الإمارات وهو الإقليم (الخاص بدول آسيا وأستراليا) حيث يوجد حالياً 18 دولة تتنافس على 13 مقعدا شاغراً، في حين يتنافس ستة أشخاص من ست دول مع مرشح الإمارات المهندس ناصر بن حماد في نفس الإقليم لعضوية مجلس لوائح الراديو كأكبر إقليم من الأقاليم الخمسة الأخرى الذي يشهد تنافساً كبيراً.
وأكد الغانم ثقة الدولة في الفوز بكلا العضويتين نظراً لثقة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات بدولة الإمارات ونظراً للمكانة التي تتمتع بها الدولة في أعمال الاتحاد، وبفضل المشاركة الناجحة للدولة في جميع أنشطة المنظمة، وترؤسها للكثير من لجان العمل والمؤتمرات الدولية الكبيرة، وبفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة والدور الرائد الذي تلعبه وزارة الخارجية في هذا المجال.