خلال الأيام القليلة الماضية تفاعل الرأي العام المحلي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصور لمواطن مسن، زعم ناشر المقطع أن أبناءه قد تركوه في العراء وتخلوا عنه.

التفاعل الكبير والتعاطف الواسع من قبل الجميع مع هذا المقطع جاء ليؤكد تمسك أبناء الإمارات بالقيم والشيم التي جبلوا عليها، واستمدوها من النشأة الطيبة القائمة على طاعة الله ورسوله وأولي الأمر وبر الوالدين، وتوقير الكبير والعطف على الصغير، ورعاية المريض، ومساعدة المحتاج، وإغاثة الملهوف.
قيم أصيلة وشيم نبيلة لا تنال منها وتائر العصر المتسارعة، وإيقاع الحياة والمشغوليات والمسؤوليات مهما كانت، ومهما تعاظمت وتشعبت بنا دروبها.

وبالمتابعة من قبل الجهات المختصة التي استعانت بها أسرة المسن المصدومة من شناعة الفعل المنسوب لأبناء وبنات بارين بوالدهم، تبين زيف الزعم وتسرع مصور المقطع في شأن عائلي وخاص قبل أن يتحقق ويتبين من الأمر الذي يقودنا مجدداً لدعوة الجميع للاستفادة من حملات التوعية التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية لترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يخدم المجتمع، ومن فيه من مواطنين ومقيمين.

وقد كانت صحيفة «الاتحاد» في مقدمة تلك الجهات الساعية للحد من سوء استخدام هذه الوسائط عندما أطلقت حملتها المعروفة «صوّر بمسؤولية»، وتذكير الجميع بالمسؤوليات والتبعات القانونية لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي لا تصدر عن شخص واع ومدرك لخطورة هذه الأداة بين يديه.

الأمر ليس مباهاة بامتلاك هاتف ذكي بإمكانيات متطورة وقدرات على التصوير بدقة أو تحقيق سبق بسرعة التحميل والبث، وإنما بالقدرة على امتلاك حس المسؤولية واحترام خصوصية الآخرين من دون التفريط في الوقت بمصالح المجتمع واليقظة العالية على مصالح الوطن، وما قد يعكر أمنه واستقراره، بالتعاون التام مع العيون الساهرة عليه.

هذه هي المعادلة ببساطة، بعيداً عن المتذرعين بحرية الرأي، وهي حرية لا تمت من قريب أو بعيد لممارسات تخترق خصوصية الإنسان أو توجه له الإساءة، وتمتد لأسرته ووطنه وقيادته. وقد نظم القانون في الإمارات هذه العلاقة بين الجميع، حفاظاً على حقوق الجميع.

أتمنى أن يعي كل منا هذا الدرس في التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، وما يضع فيها أو حتى يعيد إرسال ما وصله من دون تيقن، لأنه سيجد نفسه شريكاً في قضية يعاقب عليها القانون.