استقدام عاملة منزليَّة حلم صعب المنال في السعوديَّة

أصبح الحصول على عاملة منزلية في السعودية، من الأمنيات "صعبة المنال" بعد أن كانت أسواق تصدير العمالة المنزلية المعروفة عالمياً مفتوحة أمام السعوديين، مثل إندونيسيا والفيليبين، أصبحت خياراتهم اليوم "محدودة للغاية".
واشتعلت السوق السوداء لتأجير العاملات مع قرب بدء العام الدراسي. ويدير هذه السوق أفراد وجدوا فيها مصدراً للاستثمار، نظراً إلى ضخامة في الطلب، مقابل ضآلة في العرض. فيما سجّل رمضان الماضي أكبر حركة تشهدها هذه السوق، لتلحق به أيام العام الدراسي، على غرار الأعوام الماضية، إذ كانت ذروة موسم تأجير العاملات المنزليات مرتبطة بهاتين الفترتين.وتجاوز سعر التأجير في رمضان الماضي، وفق مكاتب استقدام العاملات، قيمة 5 آلاف ريال فيما يتوقع ألا يقلّ السعر مع بداية الدراسة عن أسعار العام الماضي، حين تجاوزت 3500 ريال للشهر الواحد، وفق توقعات العاملين في المكاتب. وتُعد الأمهات الموظفات الأكثر طلباً للعمالة المؤجرة، نظراً إلى ظروف عملهن، وعدم تمكنهن من القيام بأعمال المنزل، ورعاية الأطفال ومتطلباتهم الدراسية.إلا أن أحمد البراهيم، الذي يدير مكتباً متخصصاً في استقدام العمالة، أوضح أن ما يقوم به بعضهم من تأجير العاملات المنزلية، للعمل لدى أسر أخرى بنظام التأجير الشهري، أو الساعات، يُعد "مخالفة نظامية واضحة، لأن العاملة المنزلية التي جاءت للعمل في منزل محدد، تحت اسم كفيل واحد، لا يجوز أن تعمل في جهة أخرى". وقال: "تم إيجاد شركات معتمدة من وزارة العمل، لتأمين العمل بنظام التأجير، إلا أنها اصطدمت بحاجز رفض وتأخير الجهات المصدرة للعمالة وتأخيرها الإجراءات، ما زاد من حجم المشكلة". وأضاف: "التأجير يتم من قبل مكاتب الاستقدام غير قانونية، ودائماً من طريق أفراد، وهو أمر غاية في الخطورة، وغير مقنن ولا يخضع للرقابة، ما يجعلهم يتحكّمون بالأسعار"، مضيفاً: "الأسر المحتاجة لعاملات بطريقة التأجير، تسعى دائماً لاختصار الإجراءات، إلى جانب أنهم مضطرون لاختيار جنسيات معينة من دون أخرى"، مؤكداً أن "سعر التأجير وصل خلال شهر رمضان الماضي إلى 6 آلاف ريال (1578 دولاراً)، ولم يوجد عرض يوازي ضخامة الطلب على العاملات، ما يدلل على الربحية التي يوفّرها هذا الاستثمار غير القانوني، الذي يُدار من قبل أفراد، استغلالاً لحاجات تلك الأسر".وشهدت السعودية منذ نحو عام، حملات أمنية لتصحيح وضع العمالة، لكنها وفق البراهيم، "لم تشمل العمالة النسائية المخالفة، مثل عاملات المنازل المخالفات لنظام العمل والعمال، لأنه موضوع شائك جداً، حتى في إيجاد الحلول له"، مضيفاً: "ليس هناك عقد في نظام التأجير، ودائماً ما يتم في الخفاء وبالاتفاق الشفهي. وهنا مكمن الخطورة". وأوضح أن "دولاً إفريقية طبّقت نظام التأجير منذ نحو عامين، براتب شهري يصل إلى نحو 1800 ريال (480 دولاراً)، وهذا راتب عال جداً بالنسبة للعائلات"، لافتاً إلى أن التأجير شهد "تضاؤلاً بعد منع الاستقدام من إندونيسيا، لأن العاملات يتقبلن التنقّل من بيت إلى آخر بنظام التأجير، ومرتباتهن مناسبة".فيما أشار عبدالهادي أحمد الحجي، إلى أن مبالغ التأجير "مرتفعة جداً" وتبدأ من 3500 ريال (933 دولاراً)، وتصل إلى 5 آلاف ريال (1333 دولاراً)، وتتم بأن تستقدم أسر عاملات منزليات بأسماء أفراد عائلاتهم، ويعرض بعضهن للعمل بنظام التأجير اليومي أو الساعات، ووجدت إعلانات تشير إلى أن سعر الساعة الواحدة للعاملة 50 ريالاً (13 دولاراً)، لتقوم بأعمال منزلية سريعة، ويكثر ذلك في الحفلات واحتفالات الزواج".وذكر الحجي أن بعض الأسر التي تتاجر بالعاملات "توفّر وسائل نقل، توصل العاملة إلى باب المنزل، وتعود لتصطحبها مجدداً، ويتم الإعلان من طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتلقى سوق التأجير إقبالاً كبيراً، خصوصاً مع اقتراب العام الدراسي، الذي يمثّل معاناة للموظفات".