الحبس عامان لآسيوي امتهن تأجير شقق سكنية وهمية

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق متهم باكستاني الجنسية والقاضي بحبسه عامين ومصادرة الأموال التي تحصل عليها من تزويره لعقد إيجار، وتسفيره خارج الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وجاء في حيثيات القضية بحسب أقوال المجني عليه «م.خ»، إنه وأثناء بحثه عبر مواقع الإنترنت عن شقة يريد استئجارها في منطقة الديسكفري جاردنز، شاهد إعلان شقة في المنطقة ذاتها وقام بالتواصل مع واضع الإعلان للاستفسار عنها، وبعد ذلك قابل المتهم في أحد المراكز التجارية القريبة من المكان من أجل إنهاء إجراءات الاستئجار، وحينها أخبره المتهم بأنه وسيط لتأجير الشقق السكنية، وأنه سوف يتواصل مع المالك ويوافيه برده فيما بعد.

وتابع: وبعد يومين تواصل معي المتهم وقال إن المالك وافق على تأجير الشقة مقابل 65 ألف درهم، مقسمة على ثلاثة أقساط.

وفي اليوم التالي أخبر المتهم المجني عليه بأنه يجب أن يدفع مبلغًا مقدمًا لحجز الشقة وقام بدفع 3000 درهم، واصطحبه من أجل أن يلقي نظرة على الشقة، وخلال ذلك قام المتهم بإرسال بنود عقد الإيجار إلى المجني عليه عبر البريد الإلكتروني، فسلمه مبلغ 29 ألف درهم كدفعات مسبقة لإيجار الشقة، وحينما ذهب المجني عليه من أجل أن يسكن الشقة وجدها على حالها ولم يتم عمل صيانة لها، وحاول التواصل مع المتهم إلا أنه تهرب منه. وعندما ذهب إلى هيئة الكهرباء للتأكد من هوية المتهم تبين أنه لا يوجد له اسم، وأن ما حصل تزوير في عقد الإيجار .