غرفة أبوظبي تؤكد أهمية قانون الشركات التجارية الجديد

 أكدت موزة سعيد العتيبة عضوة مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي و مؤسسة "مجموعة العتيبة انماء" أهمية صدور قانون الشركات التجارية في الوقت الراهن حيث تشهد الدولة نهضة اقتصادية في العديد من المجالات الاستثمارية وأصبحت قبلة لرجال الأعمال والمستثمرين لإطلاق أعمالهم والبيئة الامثل للأعمال والاستثمار.

وقالت العتيبة ان القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة تحرص على تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمكانته وتطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد في مسعى لتنشيط حركة الأعمال والاستثمار وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي خاصة ان الإمارات تتصدر الدول الرائدة في القطاعات الاقتصادية بفضل تشريعاتها التي تواكب النمو الاقتصادي الى جانب توفر الاستقرار والامن بها والبنية التحتية المتطورة من مطارات وطرق وخدمات توفر سبل النجاح امام الشركات ورجال الاعمال لإطلاق أعمالهم وأنشطتهم من الدولة.

ولفتت الى أن صدور قانون الشركات الجديد جاء في وقت تتصدر فيه الإمارات المركز الاول عالميا بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بحسب مؤشر أدلمان للثقة 2015 مع توقعات وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتحقيق الاقتصاد الإماراتي نموا خلال العام الجاري بنسبة 4.2 في المائة متجاوزا بما يقارب ضعف متوسط معدل نمو اقتصاديات مجموعة العشرين التي قدرتها الوكالة بنحو 2.8 في المائة.

ويأتي إطلاق قانون الشركات التجارية ليعزز تنافسية الإمارات في جذب الشركات والاستثمارات الى الدولة ويسهم بدوره في إرساء مفاهيم الحوكمة والشفافية في الشركات والمؤسسات بما يعزز ثقة المستثمرين بها .

وقالت العتيبة "ان هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي بالدولة خاصة ان الامارات تعتبر لاعبا اقتصاديا مهما على الصعيدين الاقليمي والدولي ووجهة لرؤوس الاموال والمستثمرين الأمر الذي يدعو الى اقرار قانون ينظم البيئة التشريعية لمواكبة هذه النهضة الاقتصادية التي نحياها".

وسيعمل القانون الجديد على تنظيم عمل و انشطة الشركات و تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.