الشارقة تعتمد مشروع التعداد الشامل للعام 2015

أعلن الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمشروع تعداد الشارقة للعام 2015 والذي يشمل السكان والمساكن والمنشآت في كافة أنحاء إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الشيخ محمد آل ثاني في إفتتاح فعاليات ملتقى تعداد الشارقة للعام 2015 الذي عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث اعتبر أن الملتقى بمثابة الانطلاقة الفعلية لمشروع تعداد الشارقة للعام 2015 .

ونوه الى أنه سيتم تنفيذ التعداد من قبل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة.

وأكد الشيخ محمد آل ثاني على أن مشروع تعداد الشارقة 2015 يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تقضي بتطوير الإمارة وتوفير كافة المعلومات والأدوات التي تساعد صناع القرار والمؤسسات في الإمارة على وضع خططهم المستقبلية للعمل وفي مقدمتها المعلومات المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت .

ونوه الي أن التعداد سيساعد إلى حد كبير في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشارقة من خلال معرفة تركيبة ونوعية السكان وإحتياجاتهم ومدى توافقها مع الخطط الموضوعة من قبل مؤسسات ودوائر الإمارة.

وأضاف الشيخ محمد آل ثاني " إن تعداد الشارقة 2015 يعتمد على توصيات الأمم المتحدة ومبادئها لتخطيط التعدادات وتنفيذها كما أنه يتميز بتطوير منهجيات الجودة الشاملة من خلال مركز الاتصال وآليات ضبط الجودة وتسخير التقنيات المتقدمة لجمع البيانات على قدر كبير من الشمولية والدقة وإتاحة نتائجها بزمن قياسي مع تأمين وفر مالي على المدى المتوسط كما يتميز أيضا بأنه تعداد الكتروني صديق للبيئة" .

ولفت بأنه سيتم إستخدام إستمارات الكترونية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية المكانية مما يمكن الجهات الحكومية والقطاعات الأكاديمية والخاصة والباحثين الاستفادة منه في عمليات التخطيط التنموي للإنسان وللبنى التحتية ومتابعة الخطط والبرامج وتقييمها وإجراء الدرسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.

وأشار رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى أنه وبعد النجاح المنقطع النظير لمشروع المسح الشامل لمواطني إمارة الشارقة الذي نفذته الدائرة وبعد الاستفادة الحقيقية من نتائجه بفضل إستخدام أحدث النظم الإلكترونية فإننا نعتزم أن نقدم نموذجا متطورا للتعدادات وحث كافة المواطنين والمقيمين في الإمارة على المشاركة الفاعلة في مشروع التعداد وضرورة تضافر جهود كل المؤسسسات الحكومية والخاصة لانجاح هذا المشروع.

من جانبه نوه عبدالله الكديد مدير إدارة القطاعات الإحصائية في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة الى رؤية المشروع المتمثلة في إقامة إحصاءات دقيقة لتنمية شاملة .

وأشار إلى أن من أهم ميزات التعداد ربط مخرجاته بنظام المعلومات الجغرافية إضافة إلى الإعتماد على العناصر البشرية المواطنة وإستخراج نتائج التعداد الأولية عقب الإنتهاء من العمل الميداني .. مؤكدا أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تعتمد على عدد كبير من الشركاء لإنجاح المشروع منها و المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.

واستضاف الملتقى في إطار الإستفادة من التجارب السابقة خلال الجلسة الأولى ممثلي لمراكز إحصاء أبوظبي ودبي إضافة الى ممثل للمركز الوطني للإحصاء .

و قدم محمد غزال ممثل المركز الوطني للإحصاء لمحة عامة عن تاريخ الإحصاء في الدولة ..موضحا أن أول تعداد قامت به دولة الإمارات كان في العام 1975 و كان نموذجيا لتأتي بعد ذلك تعدادات 1980 و 1985 و1995 ثم أخيرا تعداد العام 2005.

وأشار غزال إلى الطفرة التي طرأت في عملية جمع البيانات والتي بموجبها تم التخلي عن السجلات الورقية والاستعاضة عنها بالاستمارات الإلكترونية بالإضافة إلى استخدام جهاز تحديد المواقع.

كما تحدث محمد علي بن فطيس المري مدير إدارة النشر بمركز الإحصاء بأبوظبي مستصحبا تجربتهم في هذا المجال وذكر بأنهم اعتمدوا في عملياتهم خلال البحث الأخير الذي أجرته إمارة أبوظبي في العام 2013 على 4500 باحث تم توزيعهم على 37 مركز ااشرافيا.

وحول عملية جمع البيانات أشار الى أن 75 بالمائة من البيانات تم جمعها الكترونيا و23 بالمائة عن طريق سجلات السكن والعمال و2 بالمائة تم جمعها أيضا عن طريق السجلات .. مشيرا إلى أن الاحصائية شملت المناطق التي يصعب فيها الحصول علي البيانات عن طريق الاستمارة الالكترونية وأن نسبة الدقة في البيانات وصلت إلى 96 بالمائة .

وأشار جمعة الحوسني مدير إدارة الإحصاءات الإجتماعية بمركز دبي في ختام الجلسة الى أن عمليات مركز دبي للإحصاء اعتمدت على منهجية متكاملة يتم تنفيذها على المديين البعيد والقريب مستلهمين فيها التجربة الفرنسية الشهيرة باسم "التعداد الدوار" .. منوها بأن أكبر تحد واجههم تمثل في أن السجلات الحالية ليست شاملة وهي إدارية أكثر عن كونها إحصائية.

و أكد أهمية تحويل هذه السجلات لتصبح إحصائية حيث أطلق المركز وبالتنسيق مع دوائر أخرى مبادرة السجل السكاني الرقمي لإمارة دبي.

وفي مداولات نقاش هذه الجلسة أكد الحضور أهمية الثقافة الاحصائية واعتبارها مطلبا ضروريا للتنمية ... وفيما يخص ضمان الحصول على بيانات دقيقة ربط المتحدثون مابين ذلك ومابين التفاعل الايجابي مابين جامع البيانات والمدلي.

وحملت الجلسة الثانية للملتقى عنوان /النماذج الدولية لتنفيذ التعدادات / تحدث فيها الخبير الاحصائي الدكتور أحمد محمد حسين حيث شملت مشاركته عن خلاصة لدراسة مطولة توصل إليها نتيجة تجارب وخبرات طويلة في هذا المجال قدم فيها نماذج عمليات التعدد السكاني والتي حصرها في أربعة نماذج هي النموذج التقليدي والنموذج الدوار والنموذج القائم والنموذج المختلط وهو مزج مابين النماذج الاخرى.

و أشار الى أن 58 بالمائة من دول العالم تعتمد في عملياتها على النموذج التقليدي و5 بالمائة تعتمد على النموذج المختلط .. مختتما حديثه بايجابيات وسلبيات كل نوع من هذه الانواع.

و في الجلسة الرابعة وتحت عنوان / التعداد القائم على السجل لإمارة الشارقة: الآفاق والاستعدادات / تحدث الخبير الإحصائي الدكتور سليمان باه حيث قسم ورقته إلى عدة محاور تحدث فيها أولا بنظرة عامة على التعداد القائم على السجل ومن ثم التقدم المحرز في التعداد القائم على السجل في الدول العربية واختتم حديثه بذكر بعض الخيارات الممكنة لامارة الشارقة.

وإختتمت أعمال الملتقى بالورقة التي قدمها الخبير الإحصائي الدكتور عبد المنعم هاشم أبو نوار والتي جاءت تحت عنوان / ضبط الجودة في التعدادات / وحملت مواضيع عدة أهمها تعريفات لعمليات التعداد السكاني وتطرقت إلى خطط ضمان الجودة وبرامج التحسين.. بالإضافة إلى المخرجات الأساسية لأي عملية إحصائية.

يشار إلى أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإمارة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية والجهة المرجعية في كل ما يتعلق بسياسات وخطط التنمية المجتمعية فيها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.