أكد لـ"صوت الإمارات" أن الإضراب عن الطعام حق مشروع

هدد رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة راجي الصوراني، بملاحقة كل طبيب لدى الاحتلال الإسرائيلي يتورط في تنفيذ قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية عبر المحاكم الدولية.

وأكد الصوراني في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن "إقرار هذا القانون يعكس بشكل واضح حالة الانحطاط والتدهور الأخلاقي لدولة الاحتلال، حيث تقترف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بدم بارد، و بموافقة من مؤسسات الرسمية لدى الاحتلال".

وأوضح أن الإضراب عن الطعام هو حق من حقوق المعتقل، وهو الملاذ الأخير له عندما تنعدم كل الوسائل، يلجأ المعتقل بأمعائه الخاوية، احتجاجا على ظروف اعتقاله اللاإنسانية، والمطالبة بحقوقه المشروعة وفق القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، اليوم حتى هذا الأمر لم يعد ممكنا بعد إقرار هذا التعديل".

وأضاف "سنلاحق كل طبيب إسرائيلي ينفذ قانون التغذية القسرية ضد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لمخالفته القوانين الدولية، وستكون الملاحقة عبر المحاكم الدولية ومحاكم الدولة الأوروبية التي تسمح بذلك"، وأشاد بقرار نقابة الأطباء الإسرائيلية والمستشفيات الإسرائيلية التي رفضت تنفيذ القانون الإسرائيلي، مؤكداً أن الإجراءات القانونية والملاحقات ستطال كل طبيب يخالف ذلك.

وولفت الصوراني إلى أن الملاحقة تنطلق من أن عمليات التغذية القسرية تسببت بقتل العديد من الأسرى في وقت سابق، ومنهم الأسرى راسم حلاوة وعلى الجعبري وعبد القادر أبو الفحم وإسحاق مراغة، وشدد على أن من أسباب ملاحقة المشاركين في التغذية القسرية، أنها تمثل كسرًا لإرادة المعتقلين واعتداء على الحرية الشخصية وحرية التعبير، عدا عن مخالفته لإعلان طوكيو للعام 1975 الخاص بمنع التغذية القسرية.

وبيّن أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، يستعدون للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بأربعة ملفات رئيسية، تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وهي ملف الجدار، الاستيطان، وعدوان غزة الأخير، والملف الرابع يتعلق بحصار قطاع غزة.

وأكد أن منظمات حقوق الإنسان تناضل منذ أعوام من أجل انضمام فلسطين لميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، وهذا الانضمام يمكنها من التقدم للمحكمة بعشرات بل مئات الدعاوى، التي تمثل جرائم ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية.

وأشار الصوراني إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش أسوأ ظروف منذ عشرات السنين، ففي تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم تكن موازين القوة مختلة كما اليوم، كما أن قضية فلسطين لم تعد على رأس الاهتمام العربي والدولي، وحتى الإقليمي، وهذا يزيد من صعوبة الواقع.

وشدد على أن جهود منظمات حقوق الإنسان يجب أن تتواصل، من أجل تحقيق الانتصار للضحايا، ويجب أن يتحول الفلسطينيين إلى "ضحايا جيدين".

وحذر من رفع سقف التوقعات مما قد تحققه المنظمات الحقوقية من انجازات في المحاكم الدولية، فلم يسجل التاريخ أن دولة تحررت بالمحاكم أو بالقانون، فالتحرر وتقرير المصير، يحدث بالثورات والمقاومة التي شرعها القانون الدولي، لكن رغم ذلك فإن مؤسسات القانون ساحات صراع حضاري هام يجب الاستمرار فيه

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان استطاعت أن تستصدر قرارات اعتقال بحق قادة إسرائيليين في اسبانيا وبريطانيا وغيرها من الدول، وقد غيرت هذه الدول من قوانينها لمنع اعتقال قادة إسرائيليين، وقد واصلت إسرائيل معركتها والضغط بكل الطرق الممكنة، كي لا يذهب الفلسطينيون للجنائية الدولية.