التعاون الأمني الإماراتي حيز التنفيذ من أجل مكافحة التطرف

بسبب المخاوف من  تزايد العمليات الإرهابية، قررت كل من المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب.

التعاون الأمني دخل حيز التنفيذ، بحيث نشر نص الموافقة على هذه الاتفاقية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته.

وتسعى الاتفاقية كذلك إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وجميع عمليات غسل الأموال التي تجري عبر البلدين، بالإضافة إلى سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، هذا إلى جانب تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين بشأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم، كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تنسيق التعاون المعلوماتي بشأن الجماعات الإرهابية ومنظماتها، فضلًا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه بهم.

وحسب نفس المصدر، ستعمل الاتفاقية على تتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، علاوة على محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة.