ثلثي دول الأمم المتحدة توافق على معاهدة لحظر الأسلحة النووية

وافقت نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الجمعة على معاهدة لحظر الأسلحة النووية بعد شهور من محادثات قاطعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى التي تعهدت بدلا من ذلك بالالتزام بمعاهدة حظر الانتشار السارية منذ عقود.

وتدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تصديق 50 دولة عليها. وجرى إقرارها اليوم الجمعة بموافقة 122 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع صوت واحد عن التصويت. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي والسفير البريطاني ماثيو ريكروفت والسفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر في بيان مشترك إن دولهم "لا تنوي التوقيع أو التصديق أو أن تصبح أبدا طرفا" في المعاهدة. "لذلك فإنه لن يكون هناك أي تغيير في الالتزامات القانونية لدولنا فيما يتعلق بالأسلحة النووية".

وفي بداية المحادثات في مارس، قالت هيلي إن عشرات الدول تقاطع المفاوضات لأنها ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار التي بدأ سريانها في عام 1970 وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر، بموافقة 113 عضوا ومعارضة 35 وامتناع 13 عن التصويت، يدعو إلى "التفاوض على آلية ملزمة قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها كليا" وشجعت كل الدول الأعضاء على المشاركة.