الحكومة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية الكهرباء في قطاع غزة

حمّل المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود (أطراف التمسك بالانقسام) في حركة حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وعن كل مستجدات تلك الأزمة وما يطرأ عليها؛ لأن تلك الأطراف تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، علما بأن الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة، وكذلك بسبب اصرارها على رفض إنهاء الانقسام وتمضي في مساعيها الى تنفيذ مخطط انفصال جهنمي. وأكد المتحدث الرسمي - في بيان صحفي - أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيكل شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة.

وطالب شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيكل وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة توزيع كهرباء غزة التي تسيطر عليها( أطراف التمسك بالانقسام )في حركة حماس بتحصيل أثمان الكهرباء من المشتركين في المحافظات الجنوبية ولا تحولها لأي جهة كما يجب، سواء للخزينة العامة أو إلى هيئة البترول لشراء الوقود المطلوب لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع أو لتسديد قيمة شراء الكهرباء سواء من مصر أو إسرائيل، وتتصرف تلك الأطراف في حركة حماس بالمبالغ التي تحصلها والتي تقدر بملايين الشواكل وهي أموال أبناء شعبنا الصابر الصامد البطل.

وقال "تقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالي 480 ميجا وات، القدرة الكهربائية المتوفرة حاليا بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا وات، منها 120 ميجا وات من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطية هذه الفاتورة شهريا وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي 40 مليون شيكل حسب كمية الاستهلاك، أما المصدر الثاني فهو من خلال الربط مع مصر، حيث تتغذى محافظة رفح بحوالي 23 ميجا وات.