دعوى قضائية لوقف ترحيل عراقيين من أميركا بسبب مخاوف من تعرضهم لاضطهاد

استمعت محكمة أمريكية أمس، الأربعاء، إلى دعوى تطالب بوقف ترحيل نحو 100 عراقي ألقت سلطات الهجرة القبض عليهم في منطقة ديترويت نظرا لأن كثيرا منهم ينتمون إلى أقليات وقد يواجهون التعذيب أو الاضطهاد الديني في وطنهم. وفي حملة منسقة في الأسابيع الماضية ألقت سلطات الهجرة القبض على مهاجرين عراقيين في أنحاء البلاد ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالترحيل وأدينوا في جرائم خطيرة. حدث ذلك بعدما وافق العراق على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفعه من قائمة البلدان التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لمنع القادمين منها من دخول الولايات المتحدة.

وعدد من المقبوض عليهم جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال وارتكبوا جرائمهم قبل عقود لكن سُمح لهم بالبقاء لأن العراق رفض في السابق إصدار وثائق سفر لهم. لكن هذا تغير بعدما توصلت الحكومتان إلى اتفاق في 12 من مارس آذار.

وتطلب الدعوى التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة قائلة إن كثيرا من المستهدفين في ميشيجان من المسيحيين الكلدان الذين يعتبرون على نطاق واسع "أهدافا لاضطهاد وحشي في العراق". ويقول الاتحاد أيضا إن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة. وتقول الحكومة الأمريكية إن المحكمة الجزئية غير مختصة بنظر القضية وإنه بوسع المهاجرين الطعن أمام محكمة الهجرة.

وقالت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والضرائب الأمريكية إن من بين 199 عراقيا اعتقلوا في العمليات في أنحاء البلاد أشخاصا أدينوا جنائيا باتهامات كالقتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسطو والاتجار في المخدرات وانتهاكات تتعلق بحيازة السلاح. ولم يحدد القاضي موعدا لإصدار حكم في القضية. وتم أيضا إلقاء القبض على عراقيين أكراد في ناشفيل بولاية تنيسي لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال إن الدعوى لا تشملهم.

وبعث ستة مشرعين بمجلس النواب الأمريكي من ميشيجان- خمسة ديمقراطيين وجمهوري- برسالة إلى وزارة الأمن الداخلي تحثها على وقف عمليات الترحيل إلى ان يتمكن الكونجرس من مراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة والعراق ويحصل على ضمانات بسلامة المرحلين. وتجمع مئات المحتجين خارج قاعة المحكمة يلوحون بالأعلام الأمريكية ويحملون صلبانا حمرا ولافتات كتب علها "الترحيل حكم بالإعدام".