البرلمان البريطاني يتبنى اتفاق بريكست اليوم

بعد تأجيل بريكست ثلاث مرات وأزمة سياسية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام وتنظيم انتخابات مرتين، يبدأ النواب البريطانيون، الجمعة، تبني اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، بشأنه، تمهيداً لتنفيذه في نهاية يناير المقبل.

ويفترض أن يتم التصويت في قراءة ثانية بعيد ظهر الجمعة في ويسمتمينستر مقر البرلمان، من أجل إقراره نهائياً بعد الأعياد.

وبقيادته أغلبية من 365 نائباً من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم منذ فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 ديسمبر، سيحصل رئيس الوزراء هذه المرة على الأرجح بلا صعوبة على دعم أعضاء البرلمان المؤيد بشكل واسع لتنفيذ بريكست، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد 47 عاماً من حياة مشتركة مضطربة.

وقال جونسون في بيان صدر عن مكتبه إن هذا اليوم هو يوم تحقيق "وعد قُطع للشعب البريطاني" بأن التصويت على بريكست "سينجز في عيد الميلاد".

وجعل رئيس الوزراء المحافظ - الذي تولى السلطة في نهاية يوليو - من بريكست أولوية برنامجه الذي تحدثت عنه الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، في خطابها التقليدي في جلسة افتتاح البرلمان بمجلسيه.

موضوع يهمك ? قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقهما التجاري المسمى بالمرحلة واحد بداية...منوتشين: اتفاق "التجارة الأولي" بين واشنطن وبكين يبصر النور في يناير منوتشين: اتفاق "التجارة الأولي" بين واشنطن وبكين يبصر النور في يناير اقتصاد
ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

كما تبدأ في 31 يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها بدون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.

ويمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو.

لكن بوريس جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال وأدرج في النص المعروض على البرلمان، الجمعة، فقرة تحظر أي إرجاء، ما أثار مخاوف من عواقب غياب اتفاق بين الطرفين على الاقتصاد في نهاية 2020.