القضاء العراقي يُعلق دوامه الثلاثاء ويدعو الحكومة إلى "حماية مؤسساته"

أعلنت السلطة القضائية الإتحادية تعليق الدوام الرسمي لمؤسساتها، الثلاثاء، الذي من المقررأن يشهد تظاهرات شعبية، كان قد دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم. وقال بيان لإعلام السلطة القضائية: "في صباح الأحد، عقدت السلطة القضائية الاتحادية، بمكوناتها كافة، المنصوص عليها في المادة 89 من دستور جمهورية العراق، لسنة 2005، اجتماعًا، وهي المحكمة الاتحادية العليا ، مجلس القضاء الاعلى، محكمة التمييز الاتحادية، رئاسة الادعاء العام، رئاسة هيئة الإشراف القضائي، رئاسات المناطق الاستئنافية، والمحاكم المرتبطة بها، والمحكمة الجنائية المركزية".

وأضاف أن سلطات القضاء تدارست الظروف التي تحيط بها، ووقفت على الأحكام والقرارات التي اتخذت من محاكمها، ولجانها القضائية المختصة، لا سيما الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا بصدد إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ووجدت أنه صدر بعد ستة أيام من انتهاء الاجراءات المقتضية لإصداره، واستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بإلغاء المناصب المذكورة إلى ثلاثة نصوص دستورية، لا اجتهاد في مدلولاتها، وهي المواد (69 - 75 - 142)، مستندًا إلى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور".

وأشار إلى أن القرار صدر بإجماع أعضاء المحكمة، بعيدًا عن الشخصنة، وعن أي مؤثر، سوى نصوص الدستور، لأن الغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور، دون اتباع آلية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة 142 منه". ونظر الاجتماع، وفق البيان، في ما تصدره المحاكم واللجان المختصة، من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام، رقم 27، لسنة 2016 ، ووجد أن هذه الأحكام والقرارات صدرت بدقة وبحياد وشفافية، حفاظًا على حقوق المتهمين والمحكومين، وذوي الضحايا من العراقيين، وأن هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن عليها، بالطرق القضائية المرسومة.