اليونان.. إقرار "التقاعد" على هوى الدائنين

أقر البرلمان اليوناني ليل الأحد – الاثنين إصلاحاً غير شعبي لنظام التقاعد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وترفضه المعارضة والنقابات المهنية.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس فقد أقر مشروع قانون الإصلاح بأصوات نواب الغالبية الحكومية المكونة من ائتلاف بين حزب سيريزا اليساري وحزب انيل السيادي، في حين صوت ضده كل نواب المعارضة بمن فيهم حزب الديمقراطية الجديدة.

وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا ودمج صناديق الضمان المتعددة وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإصلاح جزء "من اتفاق بين أثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد".

يأتي إقرار هذا الاصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.

ويعتبر إصلاح نظام التقاعد جزءاً من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين الذين يطالبون بتدابير توفر 5,4 مليارات يورو بحلول عام 2018.

وبعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضيين عن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اليونانية مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف 2015، ما يعرقل إعطاء أثينا أي مساعدات إضافية.

وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الاستثنائي الاثنين، وإثر ضغوط من صندوق النقد الدولي، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل إلى نحو 180 % من إجمالي الناتج المحلي. وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة.