محكمة العدل العليا الفلسطينية تقرر ارجاء الانتخابات المحلية وحماس ترفض

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله ارجاء الانتخابات المحلية المقررة في  تشرين الاول/اكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى اشعار اخر.

وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو ان "المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس وقف اجراء الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر".

واوضح ان المحكمة نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء في 6 ايلول/سبتمبر في اجراء الانتخابات، ما حملها على "اصدار قرارها القطعي بوقف اجراء الانتخابات وتاجيلها حتى اشعار اخر".

واعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية "مسيسا" مؤكدة رفضها له.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لوكالة فرانس برس ان "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية" مضيفا انه "قرار مرفوض".

من جهته قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي "نرفض بشكل قاطع الغاء الانتخابات وندعو الجميع الى رفض ذلك".

وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية اغلق في اواخر آب/اغسطس. واعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اعلنت الاثنين الماضي رفضها لخمسة قوائم تابعة لحركة فتح في بلديات بيت حانون وام النصر (شمال) والنصيرات والزهراء (وسط) والقرارة في جنوب القطاع.

وقالت اللجنة في بيان بثته على موقعها الالكتروني ان رفضها ترشح هذه القوائم "بسبب عدم توفر الشروط القانونية في احد المرشحين او اكثر وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005".