تمديد العمل بحالة الطوارئ في فرنسا ستة اشهر وانشاء "حرس وطني"

بعد نحو اسبوع على اعتداء نيس، صادق البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيان على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، في حين دعت السلطات الى تعبئة المواطنين للمشاركة في مكافحة الارهاب والحفاظ على وحدة البلاد.

وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء "ادعو الفرنسيين الى الاتصال بهيئات الحماية المدنية ... والى التدرب على الاسعافات الاولية " لان علينا "ان نكون مواطنين قادرين على التدخل والانقاذ".

ودعا هولاند خلال زيارة الى مركز تدريب تابع للدرك، الفرنسيين الى الالتحاق بكافة فئات الاحتياط في قوات الامن، ليشكلوا "قوة من الحرس الوطني في فرنسا".

واوضح ان 15 الف احتياطي من الدرك والشرطة سيكونون عملانيين "بحلول اواخر الشهر" في مقابل 12 الفا حاليا، "من اجل ضمان امن مختلف نشاطات الصيف". وتابع ان وزارة الدفاع "ستقوم بتعبئة 28 الف شخصا ليكونوا مستعدين في الاسابيع المقبلة".

وتبنت الجمعة العامة الفرنسية ليلة الثلاثاء الاربعاء تمديدا لحالة الطوارئ لستة اشهر حتى كانون الثاني/يناير 2017 مما يسهل عمليات التفتيش.

بدوره اقر مجلس الشيوخ مساء الاربعاء مشروع القانون الذي يتيح ايضا مصادرة المعطيات المعلوماتية من اجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وبدا تطبيق حالة الطوارئ منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.