الإمارات العدل الدولية ستثبت قضيتنا ضد قطر بالكامل

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس الماضي ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

حيث أظهرت المحكمة في قرارها أمس تفهمها وقلقها لهذه القضايا وضرورة معالجتها بشكل شامل وانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية خلال المراحل الأخرى من القضية حيث أن القضية الأساسية لا تزال معروضة أمام المحكمة وسيتم النظر فيها خلال الأشهر المقبلة.

وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة من جديد تقديرها وثقتها بمحكمة العدل الدولية وتثق في أن المحكمة ستثبت من خلال نظرتها وحكمتها قضية دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل.

والقضية الأساسية المعروضة أمام المحكمة لم يتم النظر فيها حتى الآن، وما تم إعلانه أمس يخص التدابير المؤقتة فقط، ولا يمس جوهر القضية. لذا، فإن ترويج قطر لانتصارات وهمية وممارسة التضليل للرأي العام لعبة مكشوفة ومفضوحة في استغباء الجمهور، فقطر لا تروي الحقيقة كاملة وهي ان الحكم في القضية سيصدر بعد شهور.

وحققت الإمارات ما تريد من طلب التدابير المؤقتة حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الراغبين في الحصول على تصاريح دخول إلى الدولة.

وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية التي عقدت خلال الفترة من 7 - 9 مايو الماضي.

وقدمت دولة الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر والتي تمثلت في:

ازدواجية المعايير

1- سحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

2- برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنين القطريين من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات.

3- توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.

4- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.

وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الدولة في تقديمها للطلب هو توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي التي تثبت أن:

1- النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين.

2- الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

3- حجب قطر للموقع الالكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول للمواطنين القطريين إلى الدولة.

4- استخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.

وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة حققت دولة الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو الماضي، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.

ادعاءات قطرية

كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن دولة الإمارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:

1- أن التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.

2- أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.

3- أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.

4- تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين، حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الالكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.

5- اتبعت قطر ذات النهج مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحجبها الموقع الالكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.

6- قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.

7- تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها وفقاً لما نصت عليه مبادئ باريس، علماً بأنه لم تخضع اللجنة القطرية إلى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم إثارته أثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر مايو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.

8- قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.