اتهامات لإيران بدعم التطرف تنذر بعقوبات جديدة عليها

باتت الاتهامات الدولية المتصاعدة لإيران بدعم الإرهاب تنذر بإمكانية فرض عقوبات جديدة عليها، خاصة بعد إصدار محاكم غربية أحكاماً تقضي بتعويض المقربين من ضحايا عمليات إرهابية تورطت طهران بدعمها.

وبات ذلك يطرح سؤالا بشأن الآليات التي قد تتبعها إيران لمواجهة العقوبات المحتملة والتي قد تقود إلى نتائج سلبية.

من جانبه، يرجح تقرير مركز المستقبل للأبحاث والدراسات الصادر في الخليج أن ترى طهران في اعتقال بعض الأجانب مزدوجي الجنسية فرصة للضغط على دولهم لتساوم على إطلاق سراحهم ودفعهم إلى تقليص الضغوط التي تمارسها على إيران، أو قد تصدر محاكم إيرانية قرارات لتعويض أسر ضحايا إيرانيين في أحداث شاركت فيها واشنطن، رغم ضعف محاكمها على الصعيد الدولي.

أما المحاولة الأخيرة، بحسب التقرير، فقد تكمن في لجوء إيران إلى محكمة العدل الدولية لإنهاء القرصنة الأميركية لأموال إيرانية، بحسب قول طهران، لكن هذه الخطوة تحديداً قد لا تحقق نتائج إيجابية لإيران، لاسيما في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب.

من ناحيتها، قد تكون التداعيات المحتملة التي يمكن أن تفرضها الاتهامات بدعم الإرهاب، بحسب التقرير، أكثر تأثيراً في مصالح وأمن إيران من تلك التي أنتجتها أزمة الملف النووي، فالأحكام القضائية الموجهة ضد طهران تعرقل جهود حكومتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي انطباعاً بأن الاستثمار في إيران محفوف بالمخاطر، لاسيما أن ذلك يتوافق مع العقوبات التي تواجهها بعض الشركات الإيرانية بسبب اتهامها بالمشاركة في دعم برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.