الجزائر تحذر 40 فضائية من "الإغلاق"

حذرت #الحكومة_الجزائرية أكثر من 40 فضائية خاصة من الاستمرار ببث برامجها بحجة أنها توجد خارج #القانون.

ويعني هذا التحذير أن كل هذه القنوات التلفزيونية مهددة بالغلق في أية لحظة، وبتنفيذ من الشرطة أو الدرك.

وقالت وزارة #الإعلام اليوم الثلاثاء، في بيان، إنها وجهت "ولآخر مرة بلاغات للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال السمعي البصري بطريقة غير قانونية بالجزائر".

وأوضحت أن #الفضائيات المعنية "ترتكب خرقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة في هذا المجال".

وأضافت الوزارة أنها حريصة على "فرض الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين"، وأنها تتعامل مع الفضائيات "طبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها، خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي".

كما تابعت الوزارة في بيانها: "نذكّر وللمرة الأخيرة أن أي نشاط إعلامي يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وسنسهر، كلما اقتضى الأمر، على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف".

ويفترض، بحسب المراقبين، أن يأتي هذا التحذير من "سلطة ضبط الإعلام سمعي البصري"، التي نصبت منذ 10 أيام، وهي كيان مستقل عن الحكومة يخول لها القانون التدخل في كل ما له علاقة بهذا القطاع.

واتهمت #الحكومة في وقت سابق، فضائيات لم تذكرها بالاسم، بـ"نشر الكراهية والعنف والتطرف"، ودعتها إلى التوقف عن ذلك.

فيما يشكو أصحاب هذه القنوات، وهم في غالبيتهم رجال أعمال، من غياب قانون في البلاد ينظم نشاط السمعي البصري.

يشار إلى أن كل القنوات تأسست في الخارج، وبذلك فهي تخضع لقوانين البلدان التي تتواجد بها، ولكن برامجها جزائرية محضة، وهي مفارقة يستغربها الناشطون في هذا المجال.

وتملك 5 فضائيات فقط تراخيص حكومية بالنشاط تجدد سنويا، وعلى أساس أنها مكاتب تمثل مؤسسات إعلامية أجنبية، تماما كبقية المراسلين الذين يتعاونون مع وسائل إعلام في الخارج.

وتأتي تحذيرات الحكومة في سياق استمرار حبس مدير قناة "الخبر"، ومدير إنتاج برنامج تبثه ومديرة بوزارة الثقافة، لاتهامهم بمخالفة مضمون تراخيص تتعلق ببرنامجين تلفزيونيين يهاجمان الحكومة. وتم غلق البرنامجين بأمر من القضاء وبتنفيذ من قوات الدرك.