البنك الدولي يعد برنامجًا لإدارة الدين العام في تونس لدعم الاحتياطي

قال البنك الدولي، إن تونس شهدت انخفاضا كبيرا عقب أحداث الربيع العربي، ليؤثر ذلك علي قيمة عملتها المحلية " الدينار" و يتسبب في تراجع الاحتياطي النقدي لديها. وذكر تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان " مساندة تونس في تحسين فهم التعرض لمخاطر العملات الأجنبية ضمن عمليات الدين الحكومي"، أن البرنامج الذي أطلقته وحدة الخزانة التابعة للبنك الدولي بتونس، تساند إدارة التعرض لمخاطر العملات الأجنبية، من خلال وضع منهجية تقوم على تحليل القيمة العادلة لمبادلة العملات الأجنبية بالدينار. وأشار التقرير إلي أن تونس أصبح لديها منهجية دقيقية للسيطرة علي الدين العام وتحسين المشورة للقرارات الاقتصادية والسيطرة علي عجز الموازنة وميزان المدفوعات وطمأنة المستثمرين.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي تعرض لصدمة خلال العامين الماضيين بسبب العمليات الإرهابية التي أثرت علي قطاع السياحة والإضرابات العمالية بقطاع الفوسفات باعتبارهما أحد مصادر العملة الأجنبية وتسببت في خفض الاحتياطي لـ20% سنويا و تراجع قيمة العملة المحلية بواقع 24% بنهاية العام الماضي.

وأثرت تلك الأحداث علي زيادة الدين الخارجي بنسبة 65% من إجمالي الدين العام لنقص الاقتراض بالسوق المحلي واضطرار الحكومة التونسية لاقتراض، نظرا لارتفاع معدلات التضخم وقلة النقد الأجنبي.
وقال أنطونيو فيلانديا، رئيس فريق العمل المعني بتونس لدى برنامج الدين الحكومي وإدارة المخاطر، أنه تم الاتفاق علي إدارة أصول تونسية بقيمة 150 مليار دولار كانت بمثابة أداة لتقديم المشورة بشراكة بين البنك والمستثمرين.