"التجارة" تعقد ورشة عمل لمكافحة التستر التجاري

عقدت وزارة التجارة الاستثمار بمقرها اليوم، ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، بحضور معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما تعد الورشة إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى القضاء على التستر التجاري .

وتناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه أعمال مكافحة التستر التجاري للخروج بحلول نوعية للقضاء على الظاهرة، متطرقة إلى الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التستر ودور الرقابة في الحد من القضايا والجوانب المرتبطة بخطط التوعية، والتطرق إلى إجراءات البت في قضايا التستر التجاري والأحكام الصادرة حيالها، وبحثت تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بممارسة النشاط التجاري للقضاء على الظاهرة .

وأكدت الورشة على مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمتها: تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية.

وتم خلال الورشة منافسة الإجراءات الستة الرئيسية التي ترتكز عليها المبادرة، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأشارت الخطة مكافحة التستر التجاري إلى ضرورة تنظيم القطاعات التجارية وتجفيف منابر التستر وإطلاق حملات توعوية عن أضرار التستر التجاري والعقوبات المترتبة عليه والأثر السلبي الذي تحدثه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.

وتطرقت الورشة لخارطة طريق لمكافحة التستر في مختلف القطاعات للقضاء على جميع مسبباته قبل وقوعها والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت على ضرورة تصحيح الوضع الراهن وتمكنين المواطنين من إدارة المشاريع التجارية بتأهيلهم وتمويلهم ومنحهم المزيد من الامتيازات في القطاع التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأبرزت ورشة العمل جهود مكافحة التستر التجاري خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت نسبة القضايا المحالة إلى النيابة العامة (93%) في عام 1438هـ، حيث بلغت (781) قضية مقارنة بـ (450) قضية في 1437هـ، وارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون بنسبة (40%) من (10503) جولة في 1437هـ إلى (14701) جولة في 1438هـ، وزادت نسبة القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى (306%) من (76) قضية في 1437هـ إلى (309) قضايا في عام 1438هـ.