كم ستجني دول الخليج من ضريبة القيمة المضافة؟

بعد الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الخليج ننتظر البدء بتطبيقها في عام 2018 - على أن تتراوح بحسب التوقعات ما بين 3 و5%.

ولكن ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ وما الفرق بينها وبين ضريبة المبيعات - لأن الموضوع قد لا يكون واضحا بالنسبة للبعض.

الضريبتان تعدان غير مباشرة بحيث يتم تحصيلهما من جانب المؤسسات لحساب الأجهزة الضريبية في الحكومة، لكن ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليا في أكثر من 150 دولة حول العالم يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.

كما يتم فرضها على استيراد السلع والخدمات، وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

أما ضريبة المبيعات فهي أيضاً ضريبة استهلاك، لكنها تفرض على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط خلال مرحلة البيع النهائي للمستهلك.

ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك بحسب تقرير لشركة ناصر السعيدي وشركاه.

وبحسب وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس الخوري، من المتوقع أن تجني بلاده ما بين 10 مليارات و12 مليارا من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

ومن المتوقع أن تستبدل دول الخليج التعرفة الجمركية بضريبة القيمة المضافة، وذلك للتجاوب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة.

ومن التحديات التي تبقى قائمة وضع التشريعات التي تضمن حسن تطبيق الضريبة وعدم استغلالها، إضافة إلى تعديلات على الطرق المحاسبية وضرورة وضع نظام لاسترداد الضريبة للسياح.

وفيما ستؤدي هذه الضريبة إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك فإن بعض السلع الأساسية ستكون مستثناة، كما أن نسبة الضريبة التي ستفرض ستعد من بين الأدنى عالميا.