المصارف الاوروبية مضطرة الى اعادة ابتكار نشاطاتها في مواجهة الاوضاع الاقتصادية

 لا تزال المصارف الاوروبية تواجه تشكيكا في الاسواق ادى الى تراجع اسهمها بالرغم من نجاحها بصورة اجمالية في اختبارات الاجهاد.

وان كان رد الفعل هذا غير منطقي، الا انه يكشف عن المخاوف حيال قطاع مضطر الى البحث عن مصادر نمو جديدة حتى يبقى مربحا في مواجهة نسب الفوائد المتدنية والغموض المحيط بالتنظيمات.

وفي دليل على الصعوبات التي تشهدها المصارف، تراجع مؤشر "يوروستوكس" للاسهم المصرفية الاوروبية الرئيسية بنسبة 30,7% منذ كانون الثاني/يناير، وبلغ التراجع 1,8% للاسبوع المنصرم وحده.

ويسجل هذا التراجع على الرغم من اختبارات الاجهاد المصرفي التي نشرت نتائجها في 29 تموز/يوليو واكدت على متانتها المالية.

واوضح مكتب "اوكسفوردز ايكونوميكس" للدراسات ان هذا الاختبار لوضع المصارف حرك من جديد قلق الاسواق حيال "قدرة المصارف على زيادة ارباحها في ظروف من النمو الضعيف ونسب الفوائد المتدنية (...) بالرغم من ان مشكلات المردودية غير مرتبطة بمسائل الملاءة، اقله على المدى القريب".

ومن اصل 51 مصرفا اختبرتها الهيئة المصرفية الاوروبية، ثمة 13 مصرفا ستعاني من تدهور كبير في نسبة رأس المال السهمي لديها، اي تقديمات المساهمين والاحتياطات والارباح المخزنة، بمقابل الديون. والاكثر تضررا بين هذه المصارف في حال قيام ازمة حادة مصرف "بانكا مونتي دي باشي دي سيينا"، ولو انه حل في المرتبة الاخيرة بينها.

وحاول ثالث مصارف ايطاليا واقدمها تهدئة المخاوف، لا سيما وانه يعاني من ديون مشكوك في تحصيلها تزيد قيمتها عن 24 مليار يورو، فاعلن احالة قسم من هذه الديون بقيمة 9,2 مليار يورو، ثم زيادة رأسماله بـ5 مليارات يورو.

غير ان هذا المصرف يجسد بحد ذاته ومنذ عدة اشهر كل مخاوف المستثمرين، ولا سيما حيال قطاع مصرفي ايطالي لا يتمتع بمستوى رسملة كاف، ومشرذم بين حوالى 700 مؤسسة، ويعاني من عبء 360 مليار يورو من القروض "الفاسدة".