البرلمان الاوروبي يصوت على تشكيل لجنة للتحقيق في فضيحة "اوراق بنما"

يصوت النواب الاوروبيون الاربعاء على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة التدقيق في فضيحة "اوراق بنما" التي كشفت اللجوء الى شركات الاوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وستمهل هذه اللجنة التي ستتألف من 65 نائبا اوروبيا، بعد تصويت الاربعاء، 12 شهرا لتقديم نتائج تحقيقها.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الاوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية فيه، اتفق في اجتماع في الثاني من حزيران/يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الاوروبي من قبل المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء في مجال غسل الاموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.

وكان النواب الاوروبيون للدفاع عن البيئة (الخضر) اقترحوا في 7 نيسان/ابريل انشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي اقامتها شخصيات في بنما، وخصوصا الاوروبية منها.

وقالت النائبة الاوروبية ايفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق ان هذه اللجنة "يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسليكس" الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصا.

واضافت ان اللجنة "ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين".

كشفت وثائق مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11,5 مليون وثيقة منذ مطلع نيسان/ابريل استخدام شركات الاوفشور على نطاق واسع لتوظيف اموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

وادت فضيحة "اوراق بنما" الى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس الوزراء الايسلندي ووزير اسباني الى الاستقالة.