رؤية 2030 وراء هيكلة وزارات السعودية

وصف المستشار الاقتصادي د. عبدالله بن ربيعان، هيكلة الوزارات ومؤسسات الدولة في السعودية بأنها تعكس الرغبة الحقيقية في تنفيذ الهدف المحدد من رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن تفاصيل الرؤية طغت على شكل التغييرات الحاصلة في هيكل الوزارات الجديد.

واعتبر الربيعان  أن من أسهل الأمور الآن على الوزراء وموظفي الوزارات، تنفيذ الاستراتيجيات للوصول لهدف الرؤية، مشيرا إلى أن الأمور في السابق كانت مختلفة تماما حيث "كان يأتي الوزير لنختبره في 4 سنوات".

أما في الوقت الحالي يقول الربيعان: "نحن الآن أمام تغير هيكلي في نظام الإدارة في المملكة بشكل كبير، ولدينا خطة واضحة تقاس سنويا وجهات معنية وكل جهة مرتبطة بما وضع لها من أهداف وبرامج يجب عليها تنفيذها، ولذلك كان اختيار الأشخاص وفقا للخطط والمهام الموضوعة".

وقال إن "مؤسسات الرقابة ستواجه الفساد وتراقب انتقال الأصول الثمينة خلال فترة التحول".

وأشار إلى ضم الجهات المتشابهة مثل التجارة مع الاستثمار إلى جانب توسيع نطاق الطاقة، من خلال جعل وزارة البترول بمفهوم جديد تحت مسمى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، مؤكدا أن هذا التغيير يعكس أن لدى المملكة "نطاقا أوسع في مفهوم الطاقة".

ورأى الربيعان في التغيير الحالي معالجة لما أسماه "التفتت والتداخل الذي كانت تعاني منه بعض الوزارات والهيئات الحكومية"، محذرا من أن يؤدي فصل المهام إلى "خصام بين الوزراء في الوزارات التي خضعت للتغيير كما شهدنا بسنوات سابقة".

واستدرك قائلا: "أتمنى أن تكون لدينا جهة واضحة تتولى الفصل بطريقة سريعة واحترافية، لأن تأخير عملية الفصل سوف يعيق تنفيذ الرؤية".