القاهرة -صوت الامارات
توقعت المجموعة المالية "بلتون" القابضة، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه دون تغيير في الوقت الحالي.
كما توقعت في مذكرة بحثية أن يبقي أيضاً على أسعار فائدة الإيداع والإقراض دون تغيير، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأوضحت أن أثر انخفاض الجنيه مقابل الدولار لا يزال مستمرا إلى حد كبير منذ اجتماع مايو، وبدء تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار في مارس، والارتفاع الناتج عنه في السوق الموازية ينعكس في متوسط المستوى السعري.
فقد ارتفعت معدلات التضخم الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلك بالمناطق الحضارية بنحو حاد إلى 12%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015 و فبراير 2009 على التوالي. وتفاقمت الضغوط التضخمية نظرا لقدوم شهر رمضان المبارك الذي يشهد أعلى مستويات الاستهلاك ولتعديل أسعار الخدمات والأدوية لأخذ ارتفاع التكاليف في الاعتبار في الوقت الحالي.
وفي ظل هذه التعديلات الصعبة، اختارت الحكومة عدم تطبيق تعديلات بأسعار الوقود كما لم يحرك البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه، مما يتفق تماما مع التوقعات.
وفيما يتعلق بعائدات أذون الخزانة، فقد تحركت في نطاق ضيق منذ بداية مايو نتيجة عدم وجود أي معلومات جديدة، بينما لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مستقرا بشكل كبير بالقرب من 11 جنيها مقابل الدولار، لذلك يمكن الإيجاز أن مصر لا تزال تشهد عملية إعادة التوازن بعد انخفاض الجنيه في مارس.
وتوقعت "بيلتون" أن تستمر هذه المرحلة بعد شهر رمضان، خاصة مع ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو في الولايات المتحدة ومع الهبوط الأخير في عائدات السندات بألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو. بناءً على ذلك، لا نتوقع تغيير البنك المركزي المصري لسعر الصرف الرسمي أو أسعار الفائدة على المدى القصير.
كما يشير ذلك أيضا إلى أنه من غير المحتمل أن تتحرك الأسهم المصرية بناءً على الأخبار المتعلقة بمصر بنفس قدر تأثرها بالتحركات السلبية في أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.


أرسل تعليقك