الاقتصاد الإماراتي الأفضل خليجياً

أكدت المجموعة المالية هيرميس، أن اقتصاد الإمارات يصنف حالياً كأفضل اقتصادات دول الخليج، مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، أهمها تنوع مصادر الدخل والنمو المتزايد في قطاعي التجارة والسياحة. وقال محمد الحاج، نائب رئيس إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس، في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة في مقرها بدبي أمس، إن الإمارات تشهد نمواً بمبيعات القطاع العقاري، خاصة مع تعافي الاقتصاد العالمي مما يدعم النمو الاقتصادي بالدولة.

وأضاف، الحاج، إن من بين من العوامل التي تحفز استمرار نمو الناتج المحلي الإماراتي تسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية في إمارة دبي والمشروعات الخاصة بالتحضير لاستضافة فعاليات «معرض إكسبو العالمي 2020»، علاوة على زيادة الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي على المشاريع التنموية ما يزيد من نمو القطاع غير النفطي.

وأشار، الحاج، إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام الحالي مع الارتفاع المتوقع في متوسط الأسعار العالمية للنفط.

أسواق الأسهم

توقع، الحاج، ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 10% خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن تقديرات أسعار الأسهم الإماراتية تعتبر «رخيصة» مقارنة بالأسواق الإقليمية، وليست هناك أسهم مقيمة بأعلى من قيمتها الواقعية.

وأشار نائب رئيس إدارة البحوث إلى أن صافي محصلة تعاملات الأجانب في أسواق الإمارات شهد تدفقاً منذ بداية 2018 مسجلاً صافي شراء بقيمة 100 مليون دولار، ما يشير لوجود فرص قوية لصعود الأسواق هذا العام. وأوضح أن تقديرات العام الماضي تظهر أن محصلة تعاملات الأجانب بلغت مليار دولار كشراء، فيما كان صافي محصلة المستثمرين الخليجيين خروج 500 مليون دولار. وطالب الشركات المحلية المدرجة بضرورة العمل على زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها وفقاً للقانون الإماراتي في حدود 49%.

وأضاف أن سهم بنك الإمارات دبي الوطني سيجذب سيولة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، في حال زيادة نسبة ملكية الأجانب من 20 إلى 40%.

كما توقع أن يحقق سهم بنك أبوظبي الأول تدفقاً في السيولة بقيمة 260 مليون دولار، حال تعديل وزنه النسبي على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ضمن المراجعة التي ستجرى في نوفمبر.