3 بنوك مركزية كبرى تثبت الفائدة خشية التصويت البريطاني

جاء قرار الاحتياطي الفدرالي بنهاية اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بين 0.25 إلى 0.5%، إلا أنه لمح إلى تباطؤ وتيرة رفع الفائدة نظرا للإشارات المتباينة من الأرقام الاقتصادية.

أيضا لعب التصويت المرتقب في بريطانيا دورا في قرار بنكين مركزيين هما بنك اليابان والبنك الوطني السويسري، مع العلم أن الفائدة سالبة على الين والفرنك.

فقد أبقى بنك اليابان الفائدة ثابتة عند -0.1% وأبقى برنامج التيسير الكمي دون تغيير عند 80 تريليون ين. والنتيجة كانت قفزة في الين إلى أعلى مستوى في نحو عامين أمام الدولار وانهيار في البورصة اليابانية لتسجل أدنى مستوى في شهرين.

كذلك أبقى الوطني السويسري الفائدة دون تغيير عند -0.75% ، وعلى الرغم من ذلك استمر بالتأكيد على أن الفرنك السويسري لايزال مرتفعا. والنتيجة أيضا ارتفاع الفرنك أمام العملات.

وفيما يتعلق بالفدرالي الأميركي رجح في بيانه تباطؤ وتيرة الزيادات المقبلة يسجل نموا لكن سوق العمل ما زالت تظهر تباطؤا الى جانب تراجع استثمارات الأعمال في الربع الثاني من العام.

كما قالت جانيت يلن رئيسة الفدرالي إن موضوع الاستفتاء في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان عاملا في قرار الفائدة لما له من تبعات خطيرة على القطاع المالي والاقتصادي العالمي.

وتشير التوقعات المعدلة من مجلس الاحتياطي إلى نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة فقط في المستقبل المنظور وهو أقل قليلا من توقعات لجنته للسياسة في اجتماع مارس.

وأبدى صناع السياسة قلقهم من ضعف محتمل في سوق العمل في الولايات المتحدة واحتمال حدوث اضطراب مالي إذا صوت البريطانيون الأسبوع القادم لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولم يتضمن بيان المركزي الأميركي اليوم الأربعاء أي إشارة إلى هذا التصويت.

وأبقى مجلس الاحتياطي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة للإقراض لليلة واحدة عند 0.25-0.50%، مواصلا وقف خطة لرفع تكلفة الاقتراض أطلقها في أواخر العام الماضي.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الأولى في نحو 10 سنوات ولمح إلى أربع زيادات محتملة في 2016. وأدى القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية في أعقاب ذلك إلى خفض الزيادات المحتملة إلى زيادتين.

ورغم انحسار المخاوف المتعلقة بقوة الاقتصاد العالمي إلا أن تباطؤا حادا في التوظيف في الولايات المتحدة في مايو أثار قلقا. وأشارت أحدث البيانات إلى أن تقرير الوظائف ربما كان شيئا عارضا.

وقال بيان المركزي الأميركي إن النشاط الاقتصادي يبدو أنه ارتفع منذ أبريل.

ورأى خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أنه لا توجد أي فرصة بالفعل أمام المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة اليوم. وتوقع معظمهم أن يفعل ذلك في يوليو أو سبتمبر مع افتراض أن سوق العمل الأميركية ستتحسن وأن استفتاء بريطانيا لن يؤدي إلى اضطراب مالي.

وصدر قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة دون أي أصوات معارضة.