الجدل حول رفع سن التقاعد يعود إلى الواجهة في المانيا

 تثير فكرة رفع سن التقاعد في ألمانيا إلى 69 عاما التي أعادها المصرف المركزي إلى الواجهة هذا الأسبوع جدلا في البلاد، بين مؤيدين من الأوساط الاقتصادية ومعارضين من الأوساط السياسية في ظل اقتراب موعد حملات الانتخابات التشريعية التي تركز كثيرا على مسألة التقاعد.

وعلق وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل من الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعروف بتصريحاته المباشرة "سيعتبر العامل أو البائعة أو الممرضة أو المعاونة الطبية هذه الفكرة جنونية، تماما كما أراها أنا".

ومرد هذا الجدل مقطع من ورد ضمن التقرير الشهري الذي اصدره المصرف المركزي الألماني "بوندسبانك".

وجاء في هذا التقرير أنه "ينبغي ألا يخفي الوضع المالي الحالي المرضي لصناديق التقاعد العامة ضرورة إجراء تكييفات لا بد منها لضمان الاستدامة".

واقترح المصرف المركزي في تقريره رفع سن التقاعد تدريجا اعتبارا من العام 2030 ليصل سنة 2060 إلى 69 عاما.

ويبلغ أمد الحياة المتوقع في ألمانيا 78 عاما عند الرجال و83 عند النساء. وحتى لو بات الألمان يتقاعدون في سن أكبر بعد رفع السن القانوني تدريجيا من 65 إلى 67 عاما، يبقى السن الفعلي لنهاية الخدمة في البلاد 62 عاما. من ثم، تعد فترة التقاعد طويلة جدا، علما أنها تمول من مساهمات اليد العاملة النشطة التي تتقلص في ظل شيخوخة السكان.