تباطؤ في معدلات نمو القطاع الخاص البريطاني في 2017

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن نمو القطاع الخاص في بريطانيا تباطأ قليلاً في الثلاثة أشهر حتى سبتمبر (أيلول)، لكن معظم الشركات متفائلة بشأن الآفاق في الثلاثة أشهر المقبلة.

وهبط مؤشر اتحاد الصناعات البريطانية الشهري لإنتاج شركات الصناعات التحويلية والتجزئة والخدمات إلى مستوى «+11»، انخفاضاً من «+14» في الثلاثة أشهر حتى أغسطس (آب). وقال رين نيوتون سميث، كبير الخبراء الاقتصاديين بالاتحاد  «تماسك نمو الاقتصاد خلال فصل الصيف، وإن كانت وتيرته أبطأ قليلاً عما توقعته شركات كثيرة». وذكر الاتحاد أن النمو تباطأ في المصانع وتلاشى في شركات الخدمات. وكان التوزيع هو القطاع الوحيد الذي شهد تسارعاً في النمو عقب أداء قوي من شركات التجزئة.

ورغم تباين القراءات، زادت توقعات الإنتاج بشكل عام للثلاثة أشهر المقبلة إلى مستوى «+18»، مرتفعة نقطتين عن أغسطس. ومن المستبعد أن يؤثر مسح اتحاد الصناعات البريطانية على بنك إنجلترا المركزي، الذي قال إن من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة «قريباً»، طالما استمر نمو الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

وهذه النظرة الإيجابية المتفائلة تأتي بعد ساعات من نتائج تقع على الجانب الآخر، وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل أضعف نمو سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) منذ عام 2013. إذ انكمش قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد في يوليو (تموز)، مما يشير إلى احتمال فقد الزخم مع استعداد بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات.

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 1.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وخالف ذلك تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز»، الذين توقعوا عدم تغير النمو عن التقديرات الأولية البالغة 1.7 في المائة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو الفصلي لم يتم تعديله ليظل عند 0.3 في المائة، لكن هناك جوانب أكثر إيجابية في مكونات النمو في الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات زيادة مساهمة استثمارات الشركات والصادرات عن التقديرات الأولية.

وقال دارين مورغان من مكتب الإحصاءات: «كان هناك تباطؤ ملحوظ للنمو في النصف الأول من 2017، وكان قطاع الخدمات الذي يسجل أداءً قوياً في الغالب هو القطاع الوحيد الذي نما في الربع الثاني، لكن بيانات يوليو لقطاع الخدمات، الذي يشكل 80 في المائة من الاقتصاد، أظهرت تراجعاً نسبته 0.2 في المائة على أساس شهري، بعد نمو بلغ 0.3 في المائة في يونيو».

وتؤكد البيانات أن النمو في النصف الأول من 2017 كان الأبطأ في النصف الأول من أي عام منذ 2012. بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الحالية البريطاني 4.6 في المائة في الربع الثاني، ارتفاعاً من 4.4 في المائة في الربع الأول.

وأظهرت بيانات ثقة المستهلكين الصادرة من شركة «جيه إف كيه» لأبحاث السوق، أن المعنويات ارتفعت في سبتمبر الماضي، رغم تزايد التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للمستهلكين، لكن بيانات أسعار المنازل من شركة «نيشن وايد» أظهرت أبطأ نمو في أكثر من 4 سنوات.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين المتوقع أن يتجاوز 3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فيما يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يأتي رفع الفائدة بعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)