حكام المصارف المركزية يبحثون النمو الضعيف خلال مؤتمر في الولايات المتحدة

يعقد حكام المصارف المركزية مؤتمرهم السنوي في نهاية الاسبوع في جاكسون هول بالولايات المتحدة وعلى جدول اعمالهم ركود النمو والتضخم الضعيف، في وقت تنتظر مداخلة رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين بترقب كبير.

وسيبحث خبراء الاقتصاد وحكام المصارف المركزية خلال المؤتمر المزمع عقده بين مساء الخميس والسبت في المنتجع الجبلي بولاية وايومينغ (غرب) الآليات التي تساعد برأيهم في "ابتكار اطار لسياسة نقدية فعالة في المستقبل"، بحسب عنوان المؤتمر.

وبعدما تغيبت عن مؤتمر العام الماضي، تلقي جانيت يلين الجمعة كلمة حول "الادوات النقدية" في متناول الاحتياطي الفدرالي، ستشكل النقطة المركزية في اللقاء. وستكون كلمتها موضع متابعة عن كثب من الاسواق التي تترصد منها اي مؤشرات حول الجدول الزمني للزيادة المقبلة في معدلات الفائدة التي يتوقعها الكثيرون اعتبارا من ايلول/سبتمبر.

وقال مايكل غابن من معهد "باركليز ريسيرتش" "بالرغم من ان العديد من اعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي قلقون حيال التضخم، فاننا نتوقع من يلين ان تعطي اشارة اقوى حول امكانية رفع معدلات الفائدة في مستقبل قريب".

وهو يرجح زيادة هذه المعدلات اعتبارا من الاجتماع المقبل للجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي في 20 و21 ايلول/سبتمبر.

وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، كانت الاسواق المالية تترقب من الاحتياطي الفدرالي ان يقرر اول زيادة في معدلات فائدته خلال عقد، على ان تدخل حيز التنفيذ في ايلول/سبتمبر. غير ان هذا القرار ارجئ في نهاية المطاف الى كانون الاول/ديسمبر بسبب تباطؤ النمو الصيني والتقلبات في الاسواق.

وبمعزل عن مسالة زيادة معدلات الفائدة الاميركية وتوقيتها، ثمة جدل جوهري قائم بين خبراء الاقتصاد لمعرفة ما اذا كان نمط النمو تبدل بشكل بنيوي بفعل التطور الضعيف للانتاجية، ما سيتطلب معدلات فائدة اكثر تدنيا بعد.

ورأى نائب رئيسة الاحتياطي الفدرالي ستانلي فيشر الاحد ان هذه التساؤلات تنطلق من انه يتم تسجيل "تراجع في معدل الفائدة المحايد"، وهو معدل التوازن الذي يفترض الا يؤثر على النمو سواء لتسريعه او ابطائه، في وقت يشهد العالم مرحلة من "الانكماش المطول".

وحرك رئيس الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز الجدل مؤخرا اذ اعتبر انه قد يكون من الانسب السماح بمزيد من التضخم لاعطاء المصارف المركزية هامش تحرك اكبر والاستمرار في دعم الاقتصاد بدون ان تضطر المصارف الى خفض معدلات الفائدة التي تقارب الصفر اساسا.