الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ يحذر من أن الدعوات للاستقلال تهدد الاقتصاد

حذر رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ المؤيد لبكين الثلاثاء بان المدينة ستخسر فرص استثمارات ووظائف اذا ما استمر المواطنون في السعي للاستقلال، عارضا صورة قاتمة للاقتصاد في المستعمرة البريطانية السابقة بدون دعم من الصين.

وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ ليونغ تشون-ينغ الذي لا يتمتع بشعبية فيما تتزايد الانقسامات السياسية مع مطالبة الشبان بحق تقرير المصير او الاستقلال عن الصين.

وتتمتع هونغ كونغ بحكم شبه ذاتي، وتطبق العديد من الحريات غير الموجود على البر الصيني، غير ان بكين تعتبر امكانية الاستقلال بنهاية المطاف، غير واردة.

وقال ليونغ للصحافيين في مقر الحكومة "إن مواطني الدولة السبعة ملايين سيتحملون العواقب السياسية والاقتصادية مع اولئك الذين يدفعون من اجل الاستقلال او حق تقرير المصير".

واضاف "سيخسر المستثمرون الثقة بهونغ كونغ. سيخسر الشعب فرص التطور والحصول على وظائف".

وتابع "ستخسر هونغ كونغ ثقة ودعم السلطات الصينية". وانتخب ليونغ في 2012 من قبل لجنة مؤلفة من 1200 عضو، بينهم عدد كبير من النخبة الموالية لبكين.

وأعلن الشهر الماضي عن تأسيس أحزاب سياسية متعددة تسعى للاستقلال او لحق تقرير المصير.

واطلق طلاب كانوا وراء التظاهرات الكبيرة المطالبة بالديموقراطية في 2014 حزب "ديموسيستو" وهو حزب يطالب باستفتاء لتقرير مستقبل المدينة.

ومن جهته قال حزب هونغ كونغ الوطني المؤيد للاستقلال، وهو تشكل حديثا ويضم ما بين 30 و 50 طالبا واختصاصيا شابا، ان الاستقلال هو الطريق الوحيد لبقاء المدينة.

ودعت وسائل الاعلام الصينية الحكومة لاتخاذ اجراءات ضد التحرك.

وقال سكرتير وزير العدل ريمسكي يوين السبت "إن الدعوة لاستقلال هونغ كونغ تناقض بالكامل ... وضع هونغ كونغ القانوني".

والحريات في هونغ كونغ تحميها اتفاقية تعود لخمسين عاما تم التوقيع عليها عندما سلمت بريطانيا المدينة للصين في 1997.

وقلل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند من اهمية الدعوات المطالبة بالاستقلال او باستفتاء خلال زيارة للمدينة مطلع هذا الشهر.

وقال "لا اعتقد ان اي تطلعات نحو الاستقلال هي خطة واقعية".