خلافات بين محافظي البنك المركزي في ليبيا

فجر بيان السفارة الأميركية في ليبيا حول اعتراضها على سعي إدارة البنك المركزي في البيضاء الاتفاق مع شركة روسية لطباعة كمية من أوراق العملة الليبية، واعتبار إدارة المركزي بطرابلس الإدارة الشرعية، فجر خلافات واسعة بين محافظ البنك في البيضاء شرق البلاد والمجلس الرئاسي في طرابلس.

ونقل بيان السفير الأميركي يوم أمس الأربعاء نصوصا من رسالة وجهها رئيس المجلس الرئاسي فاير السراج للسفارة الأميركية يعتبر فيها أن الكمية النقدية المطبوعة من قبل البيضاء "مزورة"، ويتهم مدير البنك في البيضاء بالسعي لإفشال قدرة البنك المركزي في طرابلس على إدارة السياسة النقدية وإنعاش الاقتصادي الليبي، معتبرا أن محافظ البنك في طرابلس هو الشرعي والتابع للمجلس الرئاسي.

من جانبه، اعتبر علي الحبري محافظ البنك المعين من قبل مجلس النواب في طبرق بيان السفارة الأميركية "تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية"، واستغرب الحبري في بيان له وصف المجلس الرئاسي له بأنه يدعي امتلاكه لصفحة محافظ البنك المركزي قائلا: "إن قرار تعييني صدر من مجلس النواب الجهة المخولة بتعيين محافظ البنك المركزي، ولم يصدر أي قرار يقيلني لا من النواب ولا من المجلس الرئاسي الذي حرص على عقد اجتماعات معي خلال الأيام الماضية في طرابلس".

وبشأن تزوير العملة، قال "هذا لا يستند لأي واقع علمي في طباعة وتوزيع العملة"، وحذر من أن يعكس البيان عدم توحد القرار داخل المجلس الرئاسي، ما ينعكس سلبا على السوق الليبي بنتائج لا تحمد عقباها"، بحسب البيان.

وأضاف "كان حري بالمجلس الرئاسي أن يتصل بالمصرف المركزي ليبين له وجهة نظره بدلا من الاستقواء بالأجنبي".

وكشف الحبري في بيانه أن رئيس المجلس الرئاسي استفسر بالسؤال عبر وسطاء "عما إذا كان الغرض من طباعة العملة هو تمويل الحكومة المؤقتة"، مشيرا إلى أنه وجه رسالة له بالنفي والتوضيح أن الهدف هو "حل مشكلة السيولة مؤقتا لحين وضع الترتيبات اللازمة لاستقرار وضع السيولة وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي".

وأضاف أنه تلقى اتصالا من المبعوث الأميركي لدى ليبيا، جوناثان ونير، للسؤال عن ذات السبب وكان جوابه بالنفي، وأن الهدف تلافي مشكلة نقص السيولة في البلاد.

وكان مجلس النواب قد أقال محافظ البنك المركزي في طرابلس "الصديق الكبير" في أبريل 2015 وتعيين نائبه علي الحبري محافظا للبنك المركزي، وهو القرار الذي شق وحدة إدارة المركزي باستمرار "الكبير في إدارة البنك من طرابلس تحت سيطرة المؤتمر الوطني السابق وحكومته، بينما اتخذ المحافظ المعين من مجلس النواب البيضاء شرق البلاد مقرا له لممارسة أعماله كمحافظ شرعي.