"النقد الدولي" يؤكد 2.4 % نموًا متوقعًا في اقتصاد الإمارات خلال 2016

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً قدره 2.4% خلال العام الجاري، منخفضاً عن عام 2015 الذي سجل معدل نمو 3.9%، كما توقع أن يحقق اقتصاد دبي نمواً قدره 3.7%.

ورأى خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أمس، حول مشهد الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أولويات الإصلاح في دول الخليج تتضمن إدخال مزيد من التحسينات في مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الاقتصادات الخليجية ستحتاج إلى إصلاحات هيكلية معمقة.

توقعات النمو

وتفصيلاً، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً قدره 2.4% خلال العام الجاري، منخفضاً عن عام 2015 الذي سجل معدل نمو 3.9%، كما توقع أن يحقق اقتصاد دبي نمواً قدره 3.7% مرتفعاً عن العام الماضي الذي سجل معدل نمو بلغ 3.6%، وأن تحقق أبوظبي نمواً قدره 1.7% بعد أن سجلت نمواً قدره 4.4% في عام 2015.

وأفاد الصندوق خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أمس، حول مشهد الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن تراجع أسعار النفط واحتدام الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لايزالان يشكلان عبئاً على النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيراً إلى أن آفاق النمو في المنطقة تم خفضها بصورة كبيرة في معظم البلدان المصدرة للنفط منذ أكتوبر 2015.

وتوقع «النقد الدولي» أن يرتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط من 2% خلال العام الماضي إلى 3% خلال عام 2016.

ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود لخفض العجز في الميزانية على المدى المتوسط من أجل استعادة استمرارية الأوضاع المالية العامة، ودعم أسعار الصرف في دول الخليج، وضمان قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل كافية للشباب وأعداد السكان المتزايدة، في وقت ستكون فيه قدرة القطاع العام على توفير وظائف محدودة.

إصلاحات هيكلية

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن من المتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم التدابير الطموحة التي جرى تنفيذها لضبط الوضع المالي في تلك الدول، لافتاً إلى أن أرصدة الميزانيات ستتدهور نظراً للهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط.

وأضاف أن الاقتصادات الخليجية ستحتاج إلى إصلاحات هيكلية معمقة لتحسين الآفاق متوسطة الأجل، وتيسير التنوع الاقتصادي، وإيجاد منهج استباقي لمعالجة التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط، مشيراً إلى أن تعميق الإصلاحات الهيكلية ضروري لتنويع النشاط ونمو القطاع غير النفطي بهدف توفير فرص عمل للقوة العاملة المتنامية في دول الخليج.

أولويات الإصلاح

أكد أحمد أن أولويات الإصلاح في دول الخليج تتضمن إدخال مزيد من التحسينات في مناخ الأعمال من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة التوافق بين مناهج التعليم والمهارات التي تتطلبها الأسواق، لافتاً إلى أن من شأن خصخصة المؤسسات المملوكة في بعض الدول أن يزيد الإنتاجية والكفاءة.

وتابع المسؤول الدولي أن التوقعات بتراجع أسعار النفط تشير إلى ضعف الإيرادات النفطية للدول المصدرة، متوقعاً أن يقلل هذا التراجع من قدرة الحكومات على الإنفاق.

عائدات النفط

وقال إن عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط انخفضت بمقدار 390 مليار دولار في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، بنسبة تراجع تقدر بنحو 17.5% من إجمالي الناتج المحلي لتلك البلدان.

وأضاف أنه على الرغم من تعويض هذا الانخفاض جزئياً، نتيجة تراجع الواردات، فإن الحسابات الجارية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي تحولت من تحقيق فائض مريح إلى عجز متوقع، في وقت يتوقع فيه

أن يصل العجز في البلدان الأخرى المصدرة للنفط، عدا دول الخليج والجزائر، إلى 4.75% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلاد خلال العام الجاري.

مشهد إيجابي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، في كلمة افتتاحية، إن هناك ضرورة بأن لا تؤدي التحديات الاقتصادية قصيرة المدى، إلى إعاقة التوجه الاقتصادي المتنامي في المنطقة ككل.

وأضاف: «علينا أن نلقي نظرة أقرب على توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ككل، علماً بأن المشهد يبدو إيجابياً على المدى المتوسط».

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بشكل خاص بمراجعة وتعديل إصلاحاتها الهيكلية والمالية، بهدف تعزيز الآفاق الاقتصادية وتحسين معايير المعيشة، لافتاً إلى أن هذه الدول تظهر مرونة في التعامل مع تحديات وتغيرات الأسواق العالمية، في وقت ستواصل فيه المنطقة المساهمة بشكل إيجابي في دعم النظام الاقتصادي الدولي.

«دبي المالي»

وسلط أميري الضوء على دور مركز دبي المالي العالمي بصفته الوجهة المثلى للشركات العالمية التي تود الاستفادة من النشاطات التجارية الدولية، وفرص الاستثمار ضمن بيئة آمنة وداعمة، قائلاً إن المركز يشكل بوابة مثالية للشركات العالمية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة على طول الممر التجاري «الجنوبي ــ الجنوبي»، بفضل امتلاكه إطاراً تنظيمياً متطوراً ومعترفاً به دولياً.

وأكد أنه من خلال مساهمته في تحفيز أنشطة التجارة وتدفقات الاستثمار في المنطقة، سيواصل المركز القيام بدوره الحيوي في دعم جهود التنمية في الدولة وتطوير القطاع المالي في المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المستوى الدولي.