"هيئة أسواق المال" تضع الكويت على طريق الأسواق العالمية الناشئة

كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن انتهائها من إعداد مشروع متكامل للهيئة، تضمن المراجعة الشاملة لمنظومة القواعد الحاكمة لأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، معلنة بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنظيم العمل في أسواق المال الكويتية، لتمثل رؤية بعيدة المدى تطرح الهيئة أول محاورها من خلال المسودة الأولى للائحة التنفيذية الجديدة.

أعلن رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي للهيئة نايف فلاح مبارك الحجرف في مؤتمر صحافي عن مسودة اللائحة الجديدة واصفاً إياها بأنها «أكبر عمل تشريعي وتنظيمي بتاريخ دولة الكويت، قامت به سواعد كويتية من الهيئة بذلوا الجهد والوقت والخبرة للخروج بهذا العمل الذي أتى ليواكب أحدث المعايير العالمية التي سترتقي بسوق الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، إذ أتت اللائحة الجديدة ب 1610 مادة، مقارنة ب 444 مادة في اللائحة التنفيذية القائمة»، مشدداً على «إدراك الهيئة أن الأمر ليس بكم المواد إنما بوضوحها وتفصيلها وشمولها لكل الجوانب التي تنظم أوجه العمل بشكل ناف للجهالة. مبيناً أن الهيئة وضعت اللائحة في 17 كتاباً منفصلاً يختص كل منها في موضوع محدد ما يعزز توحيد المرجعية لكافة قواعد التنظيم، كما ينقسم كل من كتب اللائحة إلى فصول تستخدم نظاماً ترقيمياً مبسطاً يتيح لكافة المتعاملين سهولة الاستدلال كما يمنح الهيئة المرونة في التعديل والتطوير دون الإخلال بهيكل اللائحة، وبذلك ستلغى تباعاً كافة القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة، ولتجمع كل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية، وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كافة التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل. بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم في ما بينها».