قانون باكستاني جديد يحمي حقوق المرأة الهندوسية

أقر المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني مشروع قانون مهم يعطي الأقلية الهندوسية الحق في تسجيل الزواج لتزول بذلك آخر عقبة كبيرة على طريق سن قانون يحمي حقوق المرأة.ويقول مدافعون عن حقوق المرأة إن المرأة الهندوسية كانت مستهدفة أكثر من غيرها بالخطف والإجبار على تغيير العقيدة والاغتصاب لأن زواجها لم يكن معترف به رسميا من قبل وبالتالي لا يمكن إثباته في المحكمة.وأقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون أمس الإثنين بعد مشاورات استمرت عشرة أشهر. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ القانون دون تأخير.ويمثل الهندوس نحو 1.6 بالمئة من سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين. ولم يكن للهندوس أي آلية قانونية لتسجيل الزواج منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1947.ويطبق قانون بريطاني يرجع تاريخه لعام 1870 على المسيحيين وأبناء الأقليات الدينية الأخرى لتنظيم زواجهم.ويحدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاما للهندوس رغم أن السن القانونية للزواج في الأديان الأخرى هي 18 للرجل و16 للمرأة.وعقوبة مخالفة القانون فيما يتعلق بسن الزواج هي السجن ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف روبية (47 دولارا). وتفيد تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بأن 21 بالمئة من النساء بين سن 20 و24 عاما في باكستان تزوجن قبل سن 18 عاما وثلاثة بالمئة تزوجن قبل سن 16 عاما.