سورية تحتاج إلى استيراد القمح مع تزايد ويلات الحرب عليها بمرور الوقت

باع المزارعون السوريون الذين يعانون ويلات الحرب، في عامها الخامس، كميات من القمح للدولة، أقل مما باعوه العام الماضي، على الرغم من أنّ محصولهم كان أفضل وعرضت الدولة سعرًا أعلى، وأدى ذلك إلى عجز كبير لابد من سده عبر الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يواجه تعقيدات بسبب العقوبات الغربية.

وفقدت حكومة الرئيس بشار الأسد، سيطرتها على الكثير من مناطق إنتاج القمح في الاشتباكات التي بدأت مطلع عام 2012؛ لكن الحكومة قالت في شباط/فبراير الماضي، أنها ستتحاشى الاستيراد من خلال شراء القمح، من المزارعين السوريين في مختلف أنحاء البلاد، وكان الهدف من وراء ذلك؛ إعادة تأكيد سلطتها، وتأمين الإمدادات من الخبز المدعم الذي ينتظره المواطنون.

وأبرزت مصادر حكومية، أنّه مع اقتراب موسم الشراء المحلي للقمح من نهايته؛ بلغت حصيلة مشتريات الدولة من المزارعين 454 ألفا و744 طنا مقارنة مع 523 ألفا طن، في العام الماضي، ومع مثل هذه الكمية في العام الذي سبقه ونحو 2.5 مليون طن سنويًا، قبل تفجر الحرب.

ويبدو أنّ زيادة السعر إلى 61 ليرة سورية (0.2772 دولار) للكيلوغرام من 45 ليرة في العام الماضي؛ لم يكن لها أثر يذكر، فيما رفعت دمشق سعر رغيف الخبز إلى نسبة 40% في كانون الثاني/يناير، وأشار السكان إلى أنّ كمية الدقيق المستخدمة في صنع الرغيف، قلت منذ آذار/مارس الماضي، من أجل ضمان استمرار المعروض من الخبز، ومع ذلك، باع كثير من الفلاحين محاصيلهم بأسعار أرخص لوسطاء يصدرونها إلى العراق وتركيا، أو زرعوا محاصيل أخرى.

وبيّن تجار ووسائل إعلام محلية، ان الدولة تحتاج بين 1 و1.5 مليون طن من القمح؛ لتوفير الخبز في تلك المناطق، وقال تاجر سوري يعمل في تجارة السلع الأولية، أنّه في الواقع، من الأرخص للحكومة الآن، أن تستورد القمح من أن تنقل المحصول المحلي السوري من مختلف أنحاء البلاد بكل ما في ذلك من صعوبات كثيرة في النقل بواسطة الشاحنات.

ولكن الحكومة لم تصادف سوى نجاح محدود في شراء القمح من الأسواق الدولية؛ لأن العقوبات التي تفرضها على دمشق من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية؛ تزيد من صعوبة التمويل المصرفي على الرغم من إعفاء المواد الغذائية.

وفي تموز/يوليو الماضي، قدرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، أنّ الحكومة ستحاول شراء 600 ألف طن قمح من الأسواق الدولية، هذا العام، في حين إن مستوردي القطاع الخاص سيستوردون 200 ألف طن ثانية، وحتى الآن، طلبت الحكومة، مرتين، شراء القمح في مناقصات عمومية، وحاولت إتمام صفقة مقايضة، وبلغ اجمالي الحجم المطلوب في المحاولات الثلاثة؛ 450 ألف طن.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الصفقات، استكملت أو ما إذا كانت منظمة "الفاو" على علم بالرقم المتوقع لمشتريات الحكومة هذا الموسم، عندما أصدرت تقديرها أنّ الحكومة ستستورد 600 ألف طن، وتوقعت بأن تبلغ واردات القطاع الخاص 200 ألف طن، وأن يبلغ حجم المساعدات الغذائية 180 ألفا؛ ليصبح العجز على مستوى البلاد 800 ألف طن.

وفي مناطق سيطرة المجموعات المسلحة المعارضة، ذكر المجلس الوطني السوري المعارض المدعوم من الغرب، أنّه استخدم منحة قطرية تبلغ 15 مليون دولار في شراء 80 ألفا طن قمح من إدلب وحلب ودرعا، وعرض على المزارعين ما بين 230 و240 دولارا للطن، أي ما بين 0.4 و0.3 دولار (أقل مما عرضته الدولة عليهم ).

وأفاد وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة للمجلس وليد الزعبي، أنّ "الحكومة تشتري من المناطق التي تسيطر عليها، أما معارضوها فيحاولون البيع لنا؛ لكن الأمر صعب بسبب صعوبة النقل".

وتقل مشتريات المجلس الوطني من القمح كثيرًا عن المطلوب لسد الحاجات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأغلبها في أيدي أكراد سورية، أو جماعات متطرفة مثل تنظيم "داعش" المتطرف.

ويسيطر "داعش"، على محافظتي الرقة ودير الزور اللتين تعتبران سلة غذاء سورية، في حين إن محافظة الحسكة في الشمال الشرقي حيث الأراضي الصالحة للزراعة تخضع إلى حد كبير لسيطرة إدارة كردية ذاتية، ومازالت مناطق في تلك المحافظة ساحة قتال بين وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش".

وعلى الرغم من أنّ التنظيم يسيطر على مناطق واسعة من الأرض بين محافظة الحسكة وغرب البلاد الخاضع لسيطرة الحكومة السورية، مازالت رحلات جوية تتم بين دمشق ومطار مدينة القامشلي الذي يخضع لسيطرة الحكومة في الحسكة حيث تم تجميع أكثر من 300 ألف طن من القمح في العام الجاري.

ولفت تاجر السلع الأولية السوري إلى أنّ كلفة نقل القمح من الحسكة إلى دمشق يمكن أن ترفع السعر في بعض الأحيان لما يتجاوز ثلاثة أمثال القمح المستورد.

ويحاول "داعش " جمع القمح من المناطق التي يسيطر عليها وطحنه وفي العام الماضي، نقل كميات كبيرة من القمح من سورية إلى المناطق الجديدة التي استولى عليها في العراق.

وكانت الحكومة قدرت محصول القمح في البلاد بثلاثة ملايين طن في 2015 مقارنة مع أقل من 1.9 مليون طن في العام الماضي، وقالت "الفاو" إن المحصول سيكون أقرب إلى 2.445 مليون طن هذا العام، في حين ذكر المجلس الوطني تقدير مليوني طن، وكان المحصول السوري قبل الحرب يبلغ في المتوسط 3.5 مليون طن.

وفيما يعكس تقلص مساحة الأرض الخاضعة لسيطرة الحكومة، أنشات المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب "حبوب"، في سورية، 22 مركزا لتجميع القمح هذا العام، انخفاضا من نحو 31 مركزا العام الماضي ومن 140 مركزًا قبل الحرب، وفي العام الماضي، حاولت أن تبيع للعراق 200 ألف طن من محصول القمح لعام 2013 لم تستطع نقلها من صوامع الحسكة؛ لكن مقاتلي التنظيم اجتاحوا محافظة نينوي العراقية، وتم إلغاء الصفقة.