الاتحاد يترقب القرار الآسيوي وقانونيون يرون تحويل نادي النصر إلى الانضباط

اتخذت قضية النصر وفاندرلي منحىً آخر، بعد إغلاق القضية على المستوى القاري، بمعاقبة النادي واللاعب من لجنة الانضباط الآسيوية، وإقرار اللجنة باعتراف النادي رسميًا بمعرفته بتزوير الجواز الأندونيسي لفاندرلي، وأن النادي سعى للحصول على الجواز المزوّر للتحايل على القوانين واللوائح المنظمة لمسابقة دوري الأبطال وقاعدة 3+1.
وتدخل "قضية الموسم"، منحىً محليًا جديدًا، يتوقع أن يشهد فصولاً من القرارات والأحكام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك كون اللوائح الداخلية لاتحاد الكرة، تفرض ضرورة معاقبة أي نادٍ أو لاعب، يقدم أوراقًا غير قانونية وغير سليمة، للتحايل على اللوائح، ولا يلتزم لوائح الاتحاد القاري والدولي. وهو ما يفرض ضرورة تحرك الاتحاد، لاتخاذ قرار، بعد ثبوت إدانة النصر بشكل رسمي، حيث تفيد المتابعات أن الاتحاد ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، في انتظار وصول حيثيات الحكم في القضية من الاتحاد الآسيوي، خلال يومين على أقصى تقدير، قبل أن يتم تقرير آلية وكيفية التصرف والتعامل مع القضية بشكل رسمي، والاتجاه الأقرب للتطبيق لدى الاتحاد، هو تحويل القضية إلى جهة الاختصاص، وهي لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سالم بن بهيان، لاتخاذ قرار حولها بشكل قاطع، ونهائي.
ووفق نصوص مواد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المواد 35، 60، 61، 63، 65، وتقول المادة 35 "يبطل تسجيل اللاعب، إذا ثبت أنه سُجل بناءً على معلومات غير صحيحة"، بينما تعالج المادة 60، تصرف اللاعب نفسه، وتقول: للجنة الحق من تلقاء نفسها توقيع عقوبة على اللاعب المحترف، حال ارتكب أيًا من المخالفات التالية (أ) تقديم بيانات خاطئة، بغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف، (ب) التحايل على قواعد الانتقال، وتم تفصيل العقوبات في المادة 61 كالتالي "يُعاقب اللاعب (أ) بالإنذار، أو (ب) الغرامة المالية التي لا تزيد على 250 ألف دولار، (ج)، الإيقاف لمدة لا تتجاوز عن 6 أشهر".
أما عقوبة نادي النصر، فتتناولها المادة 63 من اللائحة، وتقول: كل نادٍ ارتكب إحدى المخالفات التالية، وهي (أ) قدم بيانات خاطئة بغرض التحايل على قواعد وشروط التسجيل، (ب) تحايل على قواعد الانتقال، فيتم معاقبته بأي من العقوبات التالية (أ)، الإنذار الخطي، (ب) الغرامة المالية لا تقل عن 100 ألف درهم، إلى مليون درهم، (ج) الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.
فيما تحدثت المادة 65 من اللائحة، على العقوبات التي يجب أن تصدر أيضًا على المسؤول الإداري، الذي سهّل عملية تزوير الجواز للاعب فاندرلي، وسعى للحصول عليه، وتقول المادة، يعاقب بعقوبة أو أكثر كل من أعضاء الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي، إذا ارتكب المخالفات التالية وهي "(أ) قدم بيانات خاطئة بغرض التحايل على قواعد التسجيل، يعاقب وفق العقوبات التالية (أ) الغرامة المالية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، (ب) الإيقاف بشكل مؤقت، (ج) المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم". أما المفاجأة التي لم ينتظرها البعض، خاصة من يتحدث عن قيد فاندرلي في الانتقالات الشتوية المقبلة، لاعبًا برازيليًا، فقد حددت المادة 10 من التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التكييف القانوني للتعامل مع الحالة، وتقول المادة: لا يُسمح للنادي الذي يرغب في تسجيل جنسية لاعبه، بتسجيله بجنسية جديدة في الموسم نفسه المسجل به"، ما يعني أن النادي مُطالب إما بإعارة اللاعب أو بيعه.
وتفاعل قانونيون مع قضية النصر وفاندرلي، على خلفية الإعلان الصادر من الاتحاد القاري، وحمل معلومات وصفت بأنها صادمة، وتعتبر الأولى من نوعها، التي تمس سمعة الأندية الإماراتية بشكل عام بحسب رأي قطاع عريض في الشارع الرياضي. وطالب القانونيون بضرورة أن يكون هناك تحرك من جانب اتحاد الكرة بعقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة، والخروج ببيان شديد اللهجة، وتحويل النادي إلى الانضباط، وتوقيع عقوبات مغلظة على كل من شارك أو سهّل ارتكاب تلك المخالفة.
وشدد المستشار عبد العزيز بن درويش، رئيس اللجنة القانونية لاتحاد الكرة الأسبق، على ضرورة اتخاذ قرارات رادعة وقوية، للحفاظ على سمعة الكرة الإماراتية، وقال: يجب إصدار عقوبة داخلية؛ لأن هناك عقوبة آسيوية بحق نادٍ ولاعبه، لكن هل يملك الاتحاد الشجاعة الكافية لأن يتخذ عقوبة ضد النصر؟! وأضاف: أرجو توجيه هذا السؤال إلى مسؤولي الاتحاد؛ لأن الأمر تجاوز مسألة الصمت أو معالجة القضية في الغرف المغلقة، الأمر أصبح يمس سمعة اللعبة والدوري بشكل عام، والتحرك يجب أن يتم على قدر "الجرم" المرتكب.
وتطرق إلى ضرورة أن تتم الدعوة لعقد مجلس إدارة للاتحاد، بما يعتبر تحركًا على قدر الحدث، وإلا يكون التحرك، بتحويل داخلي عبر تأشيرة من الأمين العام فقط، فالأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، على حد وصفه.
وأضاف: يجب أن تكون هناك عقوبة داخلية، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الآسيوية، التي أرى أنها لم تكن كافية، حيث كان يجب أن يتخذ قراراً بمنع النادي من القيد فترتين تسجيل على الأقل، ومنع اللاعب من اللعب في قارة آسيا، بينما قرارات الانضباط الآسيوي، خرجت هزيلة ومجاملة إلى حد بعيد، حيث كان يجب منع النادي من القيد حتى يتم تطبيق العقوبة محلياً بالتبعية.
وقال: سواء لعب فاندرلي مع النصر محلياً من عدمه، فالنادي قدم مستندات مزورة لتسجيل اللاعب، وبالتالي يجب أن يعاقب، وأن يمنع من القيد فترتين قيد على الأقل، وأن تكون عقوبة على قدر الجرم المرتكب، وغرامة مالية لا تزيد على مليون درهم، كما يجب منع اللاعب من اللعب في الدوري المحلي لمدة عامين على الأقل؛ لأنه أساء لدورينا بشكل عام، وعلى النادي أن يتحمل عقد اللاعب، الذي لن يكون أهم من سمعة دورينا، ويكفي أن اللاعب قدم جواز مزور للجهات الرسمية في الدولة وتأشيرة إقامته على الجواز الأندونيسي، ما يعني ضرورة تحرك الداخلية للتحقيق في الأمر، فضلاً عن أن التعميم السنوي يمنع قيد اللاعب برازيلياً، في الانتقالات الشتوية مع النصر؛ لأنه قيده سابقاً إندونيسياً.
وحذّر ابن درويش من صمت الاتحاد وعدم تحركه وتوقيع عقوبة على النصر، وقال: سكوت الاتحاد وعدم معاقبة النادي محلياً، سيفتح الباب للطعن في نزاهة الدوري المحلي، وسيكون موقف اتحاد الكرة سيئاً أمام «الفيفا» والاتحاد الدولي؛ لأنه يجب أن يتحرك لحفظ ماء الدوري المحلي على الأقل.
وختم ابن درويش بالتأكيد على ضرورة أن تتقدم إدارة النصر بالاستقالة، حفاظاً على تاريخ وقيمة النادي العريق، وهذا أقل شيء يجب أن يتم التأكيد عليه خلال المرحلة المقبلة، وقال: الأمر يمس سمعة الأندية والكرة الإماراتية.
وتحدث المستشار عبد العزيز بن درويش، عن ضرورة توقيع عقوبة لوكيل اللاعب،على أن تكون بالإيقاف عن العمل في الدوري الإماراتي. ومن المعروف أن فاندرلي يتخذ البرازيلي أدريانو سباداتو وكيلًا له، بينما تتحدث المادة 64 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين عن تجريم ومعاقبة وسيط اللاعب. وتقول: "كل وسيط ارتكب إحدى المخالفات التالية (أ) قدم بيانات خاطئة بغرض التحايل على قواعد التسجيل، والانتقال وشروط الاحتراف، أن يعاقب وفق التالي (أ) توجيه الإنذار الخطي، (ب) الغرامة المالية لا تقل عن 20 ألفًا ولا تزيد على 100 ألف درهم، (ج) إيقاف الترخيص بشكل مؤقت (د) سحب الرخصة، (ه) المنع من المشاركة في أي نشاط ذي علاقة بكرة القدم".