انخفاض أسعار الفضة للجلسة الرابعة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2017 فقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.05% لتتداول حالياً عند 13.97$ للأونصة موضحة استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع عام 2016 مقارنة مع الافتتاحية عند 13.98$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 97.16 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 97.30.

هذا وقد تابعنا أصدر المكتب الوطني للإحصاء للصين قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 4.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر، وكشفه عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 8.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 9.2%، والقراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت تسارع النمو إلى 5.9% مقابل 6.1%، مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 5.8%.

وجاء ذلك في أعقاب صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لليابان عن الربع الثالث والتي أظهرت انكماش 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.7% في الربع الثاني، وأظهر القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته انكماش 1.2% مقابل نمو 3.0%، أسوء من التوقعات عند انكماش 1.0%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر المثبت انكماشاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر، أسوء من التوقعات انكماش 0.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

كما تتطلع الأسواق أيضا لصدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري والتي قد تعكس تسارع النمو إلى  0.2% مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.2%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد شهادة عضو اللجنة الفيدرالية وحاكم الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز حيال الرقابة المصرفية والتنظيم أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في واشنطون.