البيئة والمياه تتبنى تقنية جديدة لقياس أطوال الأسماك

أعلنت الوزارة وزارة البيئة والمياه عن مرحلة جديدة في عمليات التفتيش التي يقوم بها مختصين من قطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه باستخدام تقنية جديدة في قياس أطوال الأسماك المتداولة في الأسواق المحلية من خلال أجهزة رقمية حديثة تستخدم لقياس أطوال الأسماك المسموح بها بحسب القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به .

ويأتي تبني استخدام هذه التقنية في إطار التحول الحكومي نحو الخدمات الذكية وتماشياً مع توجيهات رئيس الدولة بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار وذلك حرصاً منها على دعم جهود الحكومة الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف محمد الشرع بأن الوزارة تحرص الحرص الكامل على تطوير وتحديث اجراءات التدقيقعلى المنشآت السمكية بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية بالإضافة الى تعزيز الأمن الغذائي في الدولة،
وأوضح الشرع الآلية التي يعمل بها قطاع التدقيق الخارجي حيث تمّ إدراج مفهوم الابداع والابتكار ضمن أولوياته وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها، مشيراً الى أن  القطاع  يعمل ليس فقط على تعزيز اجراءات التدقيق من خلال تبني تقنيات جديدة بل يعمل أيضاً على تعزيز القدرات الوطنية على المستوى المحلي في مجال تطبيق هذهالإجراءات ومتطلبات التفتيش على المنشآت السمكية.

وأشار بأنه سيتم استخدام هذه الأجهزة في قياس أطوال الأسماك والذي نص عليه القرار الوزاري رقم ( 580 ) لسنة 2015، كما سيتم استخدام هذه الأجهزة في قياس الأبعاد الخاصة بفتحات عيون القراقير وارتفاعها وطول القاعدة بالإضافة إلى قياس فتحات شباك صيد الأسماك.

وأضاف بأن هذا الجهاز مدمج ومصمم هندسيا لحساب المساحات، الأحجام، الأطوال والارتفاعات، ويعتبر جهاز مثالي ويحتوي على تكنولوجيا بسيطة وغير معقدة من خلال استخدامه لأشعة ليزر لقياس الأبعاد.