"التنفيذية للابتكار" تضع خطتها الاستراتيجية لتطوير العمل البيئي

عقدت اللجنة التنفيذية للابتكار في وزارة "البيئة والمياه"، الاثنين، اجتماعها الأول، داخل ديوان الوزارة في دبي؛ لمناقشة خطة العمل الاستراتيجية لفريق الابتكار التي سيتم تنفيذها خلال الفترة 2015-2016 .

وكانت اللجنة شكلت وفق قرار وزاري تحت شعار"وجدتها"، في إطار دعم مفهوم الابتكار في جميع المشاريع والمبادرات البيئية التي تطلقها الوزارة، وفق ما ينسجم مع توجيهات رئيس الدولة وإعلان عام 2015 للابتكار الحكومي تنفيذا لمؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتتولى اللجنة تعزيز ودعم الوحدات التنظيمية في وزارة "البيئة والمياه" وأهداف الابتكار وذلك عبر التنسيق مع مركز "محمد بن راشد للابتكار الحكومي"؛ لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير العمل البيئي من خلال الأنشطة والمشاريع الابتكارية المتكاملة، ما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

كما تعمل اللجنة على تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة ومبادرات ابتكارية في مختلف المجالات البيئية في إطار تحقيق المؤشرات البيئية للأجندة الوطنية، حيث سيتم تحليل وقياس وتقييم نتائج الابتكار من خلال استخدام أدوات توليد الابتكار طبقا لنتائج الخارطة الحرارية للابتكار التي اعتمدتها وزارة مجلس شؤون الوزراء.
يذكر أن وزارة "البيئة والمياه" كانت عقدت، أخيرًا، اجتماعا؛ للاطلاع على ابتكارات منتسبي برنامج "دبلوم خبير الابتكار" وتم خلاله استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التي تخدم قطاع البيئة المستدامة وبنية تحتية متكاملة التي تشمل مقترح مشروع النظام الذكي؛ لتتبع القراقير وهو نظام مشروع مراقبة متكامل يهدف إلى حماية الثروة السمكية واستدامة البيئة البحرية من خلال رصد ممارسات الصيادين ومواقعهم ويخدم مجتمع الصيادين من ناحية التكلفة والوقت.