الإمارات الثانية عالميًا في إنتاج المياه المحلاة

قال أحمد ندى، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة فيرست سولار: إن دولة الإمارات حققت المركز الثاني عالمياً في إنتاج المياه المحلاة، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن مدينة مصدر. مشيراً إلى أن المنطقة تستحوذ على نحو 38% من إنتاج المياه المحلّاة على مستوى العالم، بفضل استخدامها أفضل التقنيات وحرصها على خفض التكاليف، منوهاً إلى أن الطاقة النظيفة ذات الأسعار المعقولة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المياه العذبة، من أكثر التحديات إلحاحاً على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح في تصريحاتٍ خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة على مستوى المنطقة يزيد على 1000 متر مكعب، في مقابل أن المتوسط العالمي الذي يفوق 7000 متر مكعب، لافتاً إلى أن 14 من أصل الدول العشرين الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.

وذكر ندى أن تقديرات الخبراء في المجال من مختلف دول العالم تشير إلى ارتفاع الطلب المحلي على المياه إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة جراء عوامل عديدة منها زيادة عدد السكان، والتطوير السريع للاقتصاد الحضري، والتغيرات المناخية المتوقعة.

وأضاف قائلاً: «إن تلبية الطلب المتزايد على المياه في منطقة توصف بالقاحلة إجمالاً، دعت الحكومات للتوجه نحو تحلية المياه على نطاق واسع، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي».

وبيّن ندى آلية عمل تحلية المياه من خلال فصل مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة إلى مياه عذبة، وأملاح مركّزة، موضحاً أن تحلية المياه تتم عبر طريقتين، الأولى «التحلية الحرارية» التي تستخدم الحرارة لتبخير المياه المالحة، والثانية، «التحلية الغشائية» عن طريق غشاء التناضح العكسي..

حيث تعتمد على الضغط العالي لفصل المياه العذبة عن مياه البحر باستخدام الغشاء، لافتاً إلى أن الطريقة الأخيرة تعتبر السائدة في تحلية المياه لأنها في الأساس تعد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة مع التحلية الحرارية، «حيث لا يتطلب تشغيلها سوى طاقة الكهرباء في حين أن التحلية الحرارية تحتاج إلى الحرارة أيضاً فضلاً عن الكهرباء».

وأضاف أن تحلية المياه تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، حيث يشكل استهلاك الطاقة بنظام التناضح العكسي نحو 30% من الكلفة، من خلال محطات الطاقة المعتمدة على الهيدروكربونات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الكلفة الضمنية وهي فرق القيمة الاقتصادية بين الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري وكلفة التصدير الدولي تعتبر مكلفة إلى حدٍ كبير.

وأكد ندى أن احتراق الوقود الأحفوري يولد أثراً بيئياً كبيراً على النطاق الذي تتطلبه تحلية المياه وطرق معالجة المياه الأخرى، فضلاً عن التكاليف الاقتصادية والأضرار البيئية الكبيرة، المعتمدة على مصادر الطاقة التقليدية لتحلية المياه بما لا يسمح لها أن تكون نموذجاً مستداماً.

واعتبر أن دول منطقة الشرق الأوسط محظوظة نظراً لامتلاكها أعلى مستويات الإشعاع الشمسي أكثر من معظم المناطق الأخرى في العالم، نظراً لكونه مورداً طبيعياً غير محدود، يتسم بالتجدد والنظافة.

وحث ندى حكومات دول الشرق الأوسط على استكشاف قدرات الطاقة الشمسية لاعتمادها كحل لتحديات الطاقة على مستوى المنطقة، لاسيما في تحلية ومعالجة المياه، مشدداً على المنافع الاقتصادية الكبيرة لاستخدام الطاقة الشمسية.

وأوضح أن أقل من 1% من المياه المحلّاة في الشرق الأوسط يتم إنتاجها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، داعياً صناع السياسات على مستوى دول المنطقة التركيز على الاستثمار والالتزام بمشروعات تحلية المياه المتجددة كبيرة الحجم.

وذكر أن الطاقة الشمسية تتكامل مع مصادر الطاقة التقليدية في تلبية احتياجات الطاقة في أوقات الذروة أو أثناء تخفيض الضغط في هذه الأوقات، بالإضافة إلى أنها تساعد في التعويض عن الوقود التقليدي الذي يستخدم عادة للاستهلاك المحلي، مما يسمح باستخدام الهيدروكربونات للتصدير وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

وأضاف: أن الطاقة الشمسية تسهم في تخفيض تكاليف تشغيل وصيانة المحطات، بما يعني استهلاك الحد الأدنى من المياه والحاجة شبه المعدومة إلى الوقود لتوليد الطاقة الشمسية، الأمر الذي يضمن بقاء انبعاثات غازات الدفيئة عند حدها الأدنى.

قدّر أحمد ندى، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة فيرست سولار، أن التطورات السريعة في التكنولوجيا وارتفاع عدد المنشآت في منطقة الشرق الأوسط، تبرهن أن الأمر لا يتعدى كونه مسألة وقت قبل أن تصبح الشمس مصدر طاقة مهماً للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على مستوى الإقليم، بما في ذلك محطات تحلية المياه.