وزارة البيئة تنظم ملتقى قطر الأول حول نشر تشريعات البناء الأخضر

تنظم وزارة البيئة يوم الإثنين ملتقى قطر الأول حول تشريعات البناء الأخضر بعنوان "استخدام أحجار البناء بعد تدويرها في الإنشاءات". 

سيتم خلال الملتقى الذي يعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، تبادل الرؤى والأفكار والاقتراحات بشأن الاستفادة من نتائج البحث العلمي الذي أعده الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة والدكتور ميري ريد، الخبير والاختصاصي بمركز أبحاث ومختبرات النقل والطرق البريطاني، في تنفيذ المشاريع المختلفة للحفاظ على البيئة واستغلال المواد المعاد تدويرها بما يحقق التنمية المستدامة بيئيا واقتصاديا.    وتم إعداد البحث المذكور بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة وبعض الشركات العاملة في الإنشاءات وبتمويل من صندوق البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.    ومن المقرر أن يشارك في الملتقى ممثلون للعديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وبعض المؤسسات والمنظمات مثل: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الأشغال العامة، وغرفة تجارة وصناعة قطر ، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومجلس الأبنية الخضراء وغيرهم.   كما وجهت وزارة البيئة الدعوة أيضا لبعض الشركات المتخصصة في صناعة الإنشاءات وبعض الخبراء والاختصاصيين والمهندسين ومديري المشاريع الإنشائية بالدولة.  في نهاية الملتقى سيقوم سعادة وزير البيئة بتكريم رئيس وأعضاء فريق البحث العلمي تقديرا للجهود التي بذلوها لخدمة الوطن والبيئة.    يشار إلى أن مقدمة البحث تركز على كميات الركام (الأحجار) والرمال والإسفلت والإسمنت المستخدمة في المباني ومشاريع البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس الماضية (2007 -2012 ) والكميات المتوقعة لاستهلاك هذه المواد الأساسية في المشاريع المستقبلية، لاسيما وأن الدولة مقدمة على إنشاء مشاريع رياضية كبرى ، وما تتطلبه من طرق ومبان وبنية تحتية ضخمة، تستهلك كميات هائلة من المواد الأساسية الإنشائية مثل الأحجار والرمال والإسمنت والإسفلت وغيرها من المواد الإنشائية الصناعية، مما يتطلب التفكير في إيجاد آليات مساعدة لتوفير المواد الأساسية الإنشائية بكميات كبيرة.    ولكل ذلك، وفقا لبيان صحفي للوزارة، اتجه التفكير لاستغلال المخلفات الإنشائية الموجودة في روضة راشد والمقدرة بمئات الآلاف من الأطنان وتدويرها بتقنيات جديدة ومتطورة، وتصميم خلطات نوعية إسمنتية وإسفلتية لاستخدامها في المباني وأساسات الطرق وصناعة المواد الإنشائية مثل الطابوق بجميع أنواعه والإنترلوك والبلاطات الخرسانية وغيرها " وبالتالي تسعى الوزارة إلى نظافة البيئة من تراكم المخلفات التي تساهم في التلوث وانتشار المواد غير المرغوب فيها في الجو وعلى المساحات الفضاء، وبالمقابل الاستفادة من تلك المواد بعد تأهيلها في مشاريع وصناعات إنشائية مفيدة وبأسعار مناسبة بعد إعداد مواصفات قياسية قطرية لهذه المواد تنظم استخدامها الاستخدام الأمثل".    أما الجزء الثاني من البحث ، فيستعرض نتائج الفحص والاختبار للمواد الإنشائية بعد تدويرها والتي أظهرت نجاحا كبيرا، وكشف البحث عن إنشاء حجرات تجريبية وطرق خضراء اختبارية تم بناؤها من الركام (الأحجار) والرمال بعد تدويرها وتصميم خلطات نوعية لها، الأمر الذي يجعل البحث من الأبحاث العلمية التي تحقق معايير الاستدامة والمباني الخضراء والتي قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة بإصدار واعتماد مواصفات قياسية قطرية للمباني الخضراء في مواصفات قطر للإنشاء الجديدة.    و تسعى الوزارة لتحويل هذه المواصفات إلى مواصفات خليجية وعربية، ودولية أيضا خاصة للمناطق الحارة والرطبة كمناطق الخليج وبعض مناطق الشرق الأوسط وبعض المناطق المشابهة في العالم.    الجدير بالذكر أن البحث العلمي المذكور بعنوان " استخدام أحجار البناء بعد تدويرها في الانشاءات "قد فاز بجائزة أفضل مشروع مبتكر في دولة قطر لعام 2013 من خلال منتدى قطر للإنشاءات، وفاز أيضا بالمركز الأول بجائزة الموسم الثاني للابتكار الأخضر العربية بمدينة بيروت، وتمت إجازته كذلك علميا للنشر مرتين في المؤتمر العالمي الشهير حول هندسة الرصف والبنية التحتية الذي عقد بمدينة ليفربول – المملكة المتحدة في الفترة الأولى من 27 – 28 فبراير 2013 والفترة الثانية من 26 – 27 فبراير 2014 .    كما أجازت اللجنة الاستشارية العالمية التي تضم أكثر من 20 خبيرا عالميا نشر البحث في المجلة العلمية العالمية المتخصصة في هندسة الرصف وتقنيات الإسفلت بجامعة ليفربول في المجلد (14) الإصدار الأول، مايو 2013، مما يجعل هذا البحث إنجازا علميا يسجل باسم دولة قطر في المحافل الدولية، كما أنه يأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية التي تقضي بتحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك في إطار استراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 التي تهدف للحفاظ على الوطن والبيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل.