البيئة تنظم ورشة عمل للتعريف بالأطر التشريعية الخاصة بالنفايات في أبوظبي

نظمت هيئة البيئة بالتعاون مع تدوير "مركز إدارة النفايات – أبوظبي" ورشة عمل للتعريف بالسياسات الخاصة بقطاع النفايات في إمارة أبوظبي والتي صدرت مؤخرا في إطار توجه حكومة أبوظبي لتوفير نظام متكامل لإدارة النفايات على مستوى عالمي يضم سياسات محددة وتشريعات فعالة وإجراءات واضحة تكفل تحقيق نهج متخصص وشامل لإدارة هذا القطاع الهام في الإمارة.

تأتي الورشة سعيا من هيئة البيئة – أبوظبي لإدارة النفايات وكمياتها المتزايدة حيث تشير الإحصائيات إلى توليد ما يقارب 10 ملايين طن من النفايات في عام 2014.

وتضمنت قائمة السياسات التي تم التعريف بها بحضور الجهات المعنية بالإمارة من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية سياسة تخطيط النفايات وسياسة تصنيف النفايات وسياسة الترخيص والإنفاذ لقطاع النفايات وسياسة جمع النفايات وفصلها ونقلها وتتبعها وسياسة إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واستعادة الموارد ومعالجة النفايات والتخلص منها.

وأعلنت الهيئة خلال ورشة العمل عن خطتها كجهة تشريعية لبناء نظام مستدام لإدارة النفايات يستمر على مدى خمسة سنوات ويتضمن إنفاذ الاطر التشريعية والضوابط التي تم وضعها والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذها.

في حين سيتولى تدوير مسؤولية إدارة جميع النفايات الصلبة في مختلف أنحاء الإمارة ووضع نظام شامل للتعامل مع عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من النفايات وتعزيز القدرات في القطاع الخاص .

وتعتبر هذه السياسات المرحلة الاولى في اصدار الاطر التشريعية والتشغيلية لقطاع النفايات وذلك حسب الخطة الخمسية التي تم وضعها وتستمر بإصدار التشريعات اللازمة خلال المراحل المقبلة وذلك حسب الخطة الموضوعة.

وقالت سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي : " على مدى العقود الماضية شهد نظام إدارة النفايات في إمارة أبوظبي والبنية التحتية الداعمة له نموا غير منظم بدلا من النمو الممنهج المبني على التخطيط المتكامل وعلى الرغم من أن نظام إدارة النفايات في الإمارة أثبت فعاليته في جمع النفايات إلا أن وجود فجوات في البنية التحتية والعمليات تتطلب تطوير خطة رئيسية متكاملة لإدارة النفايات تعتمد على التسلسل الهرمي لإدارة النفايات ونهج دورة الحياة لتحقيق الأهداف الشاملة لخطة أبوظبي".

وأضافت المبارك إن تحسين إدارة النفايات في الإمارة يعتبر أحد أولويات الهيئة وذلك في إطار سعيها لتحقيق المؤشرات الوطنية والمتمثلة في تقليل انتاج الفرد من النفاية إلى 1.5 كجم/ فرد / يوم وزيادة نسبة معالجة النفايات البلدية الصلبة إلى75 بالمائة في عام 2021".

و شددت سعادتها على أن الحد من إنتاج النفايات من مصادرها يعد أفضل وسيلة اقتصادية وأكثرها استدامة لإدارة النفايات لذا تبرز الحاجة إلى نقلة نوعية في نهج إدارة النفايات تتركز حول تطوير ثقافة المجتمع نحو أنماط الاستهلاك المستدام للموارد.. مشيرة إلى أنه وفي هذا الاطار عملت الهيئة بالتعاون مع تدوير على تطوير إطار تنظيمي متكامل من السياسات والمبادئ التوجيهية للمساهمة في تحسين إدارة النفايات وإعادة التدوير وإنفاذ القوانين لضمان التخلص السليم من النفايات للحد من الآثار البيئية لنفاياتنا".

وقال سعادة عيسى سيف القبيسي مدير عام تدوير :" قمنا وبالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي بوضع سياسات قطاع النفايات الخمس في إمارة أبوظبي والتي تعد خطوة هامة وجبارة وجاءت انطلاقا من الدور الحيوي والهام الذي تضطلع به "تدوير" في معالجة خدمات إدارة النفايات بطريقة آمنة وفعالة واقتصادية بمختلف أرجاء إمارة أبوظبي والذي ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 وتهدف هذه السياسات الخمس الى تعزيز كميات إعادة تدوير النفايات في إمارة أبوظبي وتشمل تخطيط النفايات وتصنيفها والترخيص لها وجمعها وفصلها ونقلها وتتبعها وإعادة استخدامها وتدويرها واستعادة الموارد ومعالجة النفايات والتخلص منها".

وأضاف إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت مبكرا ارتفاع مؤشر النفايات مما جعلها تعي أهمية مشاريع إعادة تدوير النفايات الهادفة إلى تقليص حجم النفايات تحقيقا لبيئة صحية مستدامة ولعل من أهم ما قامت به تدوير في هذا الشأن - وبما ينسجم مع السياسات الخمس - إطلاقها المخطط الرئيسي لإدارة النفايات بأبوظبي".

**********----------********** وقالت المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة في الهيئة إن تزايد عدد السكان وارتفاع معدل الاستهلاك يساهم في تفاقم مشكلة النفايات والتي بلغت كميتها المنتجة عام 2014 حوالي 10 ملايين طن وحاليا يتم إعادة تدوير حوالي18 بالمائة من النفايات و5 بالمائة منها تحول إلى سماد في حين يتم إرسال 77 بالمائة إلى مكبات النفايات".

و أشارت الحوسني إلى وجود الكثير من التحديات في إدارة النفايات في الإمارة وذلك نظرا لازدياد كميات النفايات المنتجة يوميا بسبب الزيادة السكانية المطردة والنمو الاقتصادي في مختلف المجالات الصناعية التطويرية وغيرها وكذلك وجود كميات كبيرة من النفايات غير المصنفة والتي تطرح بطريقة غير نظامية " الرمي العشوائي" ما يجعل النفايات تشكل خطرا كبيرا على التنوع البيولوجي للإمارة وتهدد بمخاطر صحية.

ومن أبرز الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة وتدوير لتحقيقها من خلال تطبيق هذه السياسات هو تقليل المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن التولد والإدارة غير المناسبة وغير الرشيدة للنفايات و تجنب الضرر البيئي بسبب الرمي غير القانوني للنفايات وضمان المعالجة الصحيحة لها وزيادة جهود إعادة التدوير وتشجيع تطوير وتنفيذ نظام على نطاق الإمارة لإدارة النفايات وذلك بتنفيذ اشتراطات صارمة لمنح التراخيص لمقدمي الخدمات البيئية وتنفيذ برامج التفتيش عليهم تشجيع تطوير وتنفيذ نظام على نطاق الإمارة يتسم بالكفاءة والشفافية لجمع النفايات وفصلها ونقلها وتتبعها تشجيع الاستخدام الفعال للموارد وفقا لمبادئ التنمية المستدامة ونهج دورة الحياة إعادة استخدام النفايات واستخدام المنتجات المعاد تدويرها وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على تقاسم المسؤوليات وخلق شعور من المسؤولية الاجتماعية لإدارة النفايات.

وستقوم الهيئة بالتعاون مع مركز تدوير خلال المرحلة القادمة بتنفيذ استراتيجية لزيادة الوعي بقضية النفايات والسياسات واللوائح التنظيمية التي تم إصدارها مع التركيز على الفئات المستهدفة بالقوانين الخاصة وأهمية إنشاء نظام فعال لإدارة النفايات.

وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على عدة مراحل لتركز كل مرحلة على واحدة من السياسات المتعلقة بالنفايات والتي سيتم دعمها بعدد من الخطط الفرعية لضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف.

ويشهد هذا العام البدء بتنفيذ الخطة المتعلقة بزيادة الوعي بسياسات التراخيص والإنفاذ كجزء من سلسلة إرشادات إدارة النفايات التي تقوم هيئة البيئة - أبوظبي بتطويرها .